أعلنت قيادة الجيش الأميركي في افريقيا (افريكوم) ان طائرة بلا طيار نفذت غارة على معقل لحركة «الشباب الصومالية» بعد يومين على تفجير شاحنة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت الماضي، والذي خلّف اكثر من 300 قتيل في الحصيلة لأكثر دموية في تاريخ البلاد. وأوضحت القيادة الأميركية أن الغارة استهدفت موقعاً يبعد مسافة 56 كيلومتراً من جنوب غرب مقديشو، مشيرة إلى أنها لا تزال تدقق في حصيلة العملية. وكان البنتاغون اعلن هذا الأسبوع انه ينشر 400 عسكري في الصومال، مستبعداً رفع هذا العدد أو حتى بحث هذا الأمر. وأدى آلاف الصوماليين صلاة الجنازة في موقع الانفجار بمقديشو. وقال زعيم ديني يدعى عبدالحي: «بما أننا لم نر غالبية الجثث أقمنا الجنازة في موقع الانفجار». والوضع في المدينة الساحلية شديد التوتر منذ الانفجار. وفر الناس من طريق وسط مقديشو بعد الاشتباه في وجود قنبلة بشاحنة صغيرة نقلت الخضار، بينما فحصت الشرطة العربة. وقال صاحب متجر يدعى عبدالله عمر: «أغلقت متجري وهربت. نشعر بخوف شديد، ولا نزال في حال صدمة». على صعيد آخر، أوصت سفارة الولاياتالمتحدة في السنغال رعاياها بالتزام الحذر في مبانٍ وفنادق يرتادها أجانب في العاصمة دكار «بسبب تهديد ذي صدقية يرتبط بنشاطات إرهابية محتملة». وبخلاف عدد من الدول المجاورة لها، لم تشهد السنغال اعتداءات حتى الآن، علماً أن دكار تستعد لاستقبال اجتماعات دولية قريباً بينها «المنتدى الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا» في 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوردت السفارة في رسالة: «يُمنع طاقم السفارة الأميركية من الإقامة في فنادق تقع على شاطئ البحر في دكار حتى الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر). كما يجب أن يتوقع المواطنون الأميركيون عمليات مراقبة أمنية أعمق حين يتنقلون في دكار». والخميس، حدّثت الحكومة الكندية الصفحة «الأمنية» لموقعها الإلكتروني المخصص للمسافرين إلى السنغال. ونشرت تحذير السفارة الأميركية موصية رعاياها «بالتزام الحذر في كل الأوقات في الأماكن العامة بدكار، والإقامة في فنادق تتخذ إجراءات أمن مشددة، مع الإبقاء في الأذهان أن الأماكن الأكثر أماناً قد لا تخلو من أخطار». أما فرنسا التي توصي منذ أشهر بالتزام الحذر في السنغال بسبب الاعتداءات الإرهابية في بلدان أخرى في غرب أفريقيا مثل مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، فلم تعدل نصائحها للمسافرين إلى السنغال، ولم توجه رسالة إلى رعاياها المقيمين هناك. على صعيد آخر، دافع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس عن العملية العسكرية لبلاده في النيجر بعد مقتل أربعة عناصر من القوات الأميركية الخاصة في 4 الشهر الجاري، لكنه اعترف بعدم امتلاكه معلومات كافية عن المكمن الذي تعرضوا له جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع مالي. وقال: «ننشر حوالى ألف جندي في تلك المنطقة لمحاربة جماعات متشددة، في حين تُبقي فرنسا 4 آلاف جندي هناك منذ سنوات. وهي خسرت عدداً أكبر بكثير من الجنود». وشدد على أن الوضع في أفريقيا «خطير غالباً، وتواجه قواتنا تهديدات حقيقية جداً خلال تنفيذها عمليات لمكافحة الإرهاب». وكشف ماتيس تفاصيل اضافية عن المكمن بينها عدم نقل جثمان الجندي ديفيد جونسون فوراً. وقال: «لا يترك الجيش الأميركي عسكريين وراءه، وأطلب منكم عدم التشكيك في عمل القوات العالقة في القتال، وإذا كانت فعلت ما تستطيع لانتشال كل شخص في الوقت المناسب». ولأن العسكريين الأميركيين لم يتوقعوا عملاً معادياً، توّلت القوات الفرنسية التي تكافح الارهابيين في المنطقة تقديم دعم جوي لهم بعد المكمن شمل مقاتلات ومروحيات قتالية وطبية تولت نقل الجرحى. والأميركيون حاضرون بكثافة في النيجر، خصوصاً في مطار أغاديز حيث نقطة إقلاع طائرات بلا طيار تراقب منطقة الساحل. لكن العسكريين العاملين في هذه القاعدة لا يخرجون منها إلا نادراً. وإضافة إلى القاعدة، ثمة قوات خاصة أميركية وعناصر لتدريب العسكريين النيجريين منذ مطلع الألفية الثالثة. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وقعت النيجروالولاياتالمتحدة اتفاقاً عسكرياً ينص على التزام البلدين «العمل معاً لمكافحة الإرهاب» وأن يدرب الجيش الأميركي جنوداً نيجرييين». في اليونان، اعتقلت الشرطة في مدينة ألكسندروبوليس (شمال) طالب لجوء سوري في ال32 من العمر للاشتباه في ضلوعه في جرائم إرهاب بالخارج، استناداً إلى اتهامات وجهتها إليه زوجته، وصوراً عثر عليها في هاتفه الخليوي. في بريطانيا، أنشأت السلطات صندوقاً لدعم تكنولوجيا جديدة لفحص حقائب اليد في المطارات، سعياً إلى كشف أي متفجرات مخبأة من دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبهم من الأجهزة الإلكترونية. واعلنت وزارة النقل إنها ستخصص ثلاثة ملايين جنيه استرليني لدعم الابتكارات في سبيل رصد المتفجرات المخبأة، إلى جانب سبل جديدة لكشف أي تلاعب بالأجهزة الإلكترونية. وقال وزير الأمن بن والاس: «نحتاج إلى احتضان وتشجيع المواهب التي ستسمح لنا بأن نسبق بخطوات من يريدون أذيتنا». وانضمت بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة في فرض حظر على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول على متن رحلات جوية محددة من الشرق الأوسط هذه السنة، ومنع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في حقائب اليد. ورفع الحظر عن بعض الرحلات الجوية من تركيا وتونس بعد فرض إجراءات أمن جديدة، لكنه لا يزال مطبقاً في أماكن أخرى.