«المركزي» يدرس تعديل قانون القطاع المصرفي

أعلن «البنك المركزي المصري» موافقة مجلس إدارته على البدء في دراسة شاملة لتعديل «قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد» الصادر عام 2003، لتحديثه وإعادة النظر في بعض أحكامه.
وأوضح محافظ المركزي المصري، فاروق العقدة، أن التعديلات المطروحة تدور حول ثلاثة محاور: أولها موضوع حوكمة المصارف، بخاصة الحكومية، بما يؤكد عدم تعارض مصالح العاملين فيها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسؤولياتها في شكل أفضل، ومنها مجلس إدارة «البنك المركزي المصري»، وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة، سواء في مصارف القطاع العام، أو في الشركات التي تساهم فيها.
أما المحور الثاني فيتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجَبري في الحالات المتعثّرة، ما يسمح بتسريع الإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم.
ويركز المحور الثالث على مراجعة قواعد الرقابة على المصارف، وسلطات البنك المركزي وصلاحياته. وأكد محافظ المركزي أن مشاورات يرأسها الخبير القانوني زياد بهاء الدين، ستجرى لأربعة أشهر مع المصارف في هذا الصدد.