لجنة برلمانية إسرائيلية تقر زيادة حصة الدولة من عائدات النفط والغاز

أقرت لجنة المال في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يسمح بزيادة حصة الحكومة من عائدات النفط والغاز المكتشفة في الدولة العبرية من خلال ربط الضريبة لحجم هذه العائدات، وفقاً لوكالة «غلوبز» الاقتصادية الإسرائيلية الناطقة بالإنكليزية أمس.
وجاء الإقرار ليل أول من أمس بعد سلسلة اجتماعات للجنة تخللتها جدالات حادة بين أعضائها وبعد تأجيل للاجتماع الأخير بسبب الهجوم على باص في القدس المحتلة.
وشدد وزير المال يوفال شتاينتز أمام اللجنة على أن مشروع القانون الذي أعدته وزارته «ليس معادياً» لشركات الطاقة التي تنقب عن النفط والغاز في إسرائيل. وقال: «يصوب المشروع تشوهاً، وعلينا القيام بالأمر الصحيح. هو يستعيد ثقة الإسرائيليين في القطاع، فالحصة الحالية للحكومة هي من بين أقل الحصص الحكومية في هذا الصدد في العالم، وهي حصة غير مناسبة اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً».