تصاعدت حدة التوتر بين حركتي «فتح» و «حماس» في الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب أحداث مدينة قلقيلية الأولى والثانية، ودهم منزل أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، الشهيد يحيى عياش الملقب ب «المهندس». ورد جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة باعتقال العشرات من ناشطي «فتح» في القطاع، في حين حملت «فتح» بشدة على الاجراءات التي اتخذتها «حماس» ضد ناشطيها في قطاع غزة. واتهمت «فتح» حركة «حماس» بالتسبب في وفاة عبدالله نسمان، والد أحد كوادر الحركة في القطاع سامي نسمان لدى محاولة اعتقال الاخير من منزله، فيما اتهمت وزارة الداخلية ناشطي «فتح» بتزويد السلطة الفلسطينية معلومات ترسلها الى اسرائيل لتأسيس «بنك معلومات جديد» عن «حماس» في القطاع. وقدرت مصادر حقوقية عدد المعتقلين من «فتح» من مناطق القطاع بنحو 50 كادراً وناشطاً، فيما لم تصدر عن الحركة أي معلومات عن الاعتقالات. وقالت «فتح» في بيان أرسل الى «الحياة» إن نسمان توفي عندما حاول مسلحون من «حماس» اعتقال ابنه سامي الذي يعمل ضابطاً في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وهو احد كوادر «فتح» في غزة. وأضافت أن سامي لم يكن موجوداً في البيت، فاعتقلوا شقيقه (اطلق لاحقاً) واعتدوا على والده، ما ادى الى «استشهاده» فورا. وقال الناطق باسم «فتح» فهمي الزعارير ان «حماس» تشن حملة اعتقالات واسعة ضد اعضاء «فتح»، وان رجال امنها يبحثون عن قوائم من «المطلوبين». واضاف: «قامت حماس بحملة خطف واسعة في قطاع غزة شملت العشرات من ابناء فتح، وطاردت العشرات، ولديها قوائم بالمئات، واستباحت حرمات البيوت ونكلت بأهلها وسلبت محتويات العديد منها، سواء القرطاسية أو أجهزة الكمبيوتر والاتصال». وتابع أن «الأزمة الداخلية في حماس» وراء الاجراءات التي اتخذتها ضد ناشطي «فتح»، وانها تحاول تسويقها على انها «رد فعل على أحداث قلقيلية». وحذر الزعارير «حماس» من «أنها بذلك تحقق أهدافا اسرائيلية محضة بحرف الأنظار عن الضغط السياسي الدولي على حكومة الاحتلال، بعد موقف الادارة الاميركية والرئيس باراك اوباما». ونفى عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عضو لجنتها القيادية العليا في القطاع إبراهيم أبو النجا أن يكون عباس أصدر أوامره لوفد «فتح» في حوار القاهرة بعدم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن عباس «أكد مرارا على أهمية إنجاح الحوار». واعتبر أبو النجا أن «أحداث قلقيلية ستؤثر على الحوار بلا شك». مع ذلك، رأى أنه «يجب المضي قدما لإنهاء الانقسام لأنه لولا وجود هذه المشاكل لما تحاورنا منذ البداية». من جهتها، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إن هناك «محاولات متكررة لم تتوقف من مجموعات مجرمة تسببت في قتل الأبرياء وخلخلة البناء الاجتماعي وزعزعة الجبهة الداخلية قبل الحرب (الاخيرة على القطاع) وخلالها». وأضافت أن «التحقيقات الأولية مع عدد من المشبوهين ممّن وردت أسماؤهم في كشوف التحري والمعلومات، أسفرت عن اكتشاف خيوط جرائم جديدة تنوي القيام بها مجموعات منحرفة ومجرمة باعت نفسها للمال والإغراءات، من قبيل جمع معلومات عن قيادات سياسية وبيوت مجاهدين، وتوريدها لحكومة (سلام) فياض والمقاطعة (مقر الرئيس محمود عباس في رام الله)، لتصل الى أسيادهم في تل أبيب الذين يجمعون ما بات يسمّى بنك معلومات جديد، اضافة الى «نشر الإشاعات والفوضى، والقيام باعتداءات وزرع الذعر وإفقاد المواطن أمنه، وتهديد السلامة الفلسطينية العامة». وأشارت الى أنه «بناء عليه قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من هذه المجموعات لاستكمال التحقيق وفق الأصول القانونية». بدوره، قال النائب عن «حماس» الدكتور عاطف عدوان إن «هناك سياسة مشتركة تتفق عليها سلطة (عباس - فياض) في رام الله مع الاحتلال الصهيوني وتهدف إلى تصفية المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية». ووضع «من يستهدف المقاومة ورجالها» في «صف العدو الصهيوني، ومكمل لدوره، وعلى المقاومة ان تعامله معاملة العدو». وطالب «بوقف كل أشكال الحوار مع قيادات فتح حتى تتضح طبيعة العلاقة بين الفصائل الفلسطينية، ويتضح موقف فتح مما يحصل في الضفة». واعتبر النائب عن «حماس» الدكتور محمد شهاب أنه «لا معنى لأي حوار فلسطيني في ظل استمرار جرائم أجهزة عباس ضد المجاهدين والمقاومين في الضفة». ووصف خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها الحركة ليل الجمعة - السبت في جباليا، الأجهزة الأمنية في الضفة بأنها «أجهزة متصهينة تعمل لصالح الاحتلال الصهيوني». وخلافاً لموقف قادة «حماس»، رأى عدد من قادة اليسار الفلسطيني أن أحداث قلقيلية وما تلاها، تؤكد أهمية العودة الى مائدة الحوار بسرعة. ورأى عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون أنه يجب الاستفادة من أحداث قلقيلية «بالعودة الفورية للجان الحوار الشامل». وتوقع أن «توجه الدعوات لعقدها هذه الجلسات خلال أسبوع، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الانقسام». وأعرب ل «الحياة» عن أمله في «توقيع الاتفاق النهائي بمشاركة الأمناء العامين للفصائل كافة، بحضور الجامعة العربية ومصر راعية الحوار» في الموعد المحدد في السابع من الشهر المقبل. وقال إن «هناك عدداً كبيراً من أبناء الأجنحة المسلحة في الضفة مطلوبين للاحتلال، ومن حقهم حماية أنفسهم والتسلح للدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال»، داعياً إلى «وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال فوراً». من جهته، قال عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، مسؤول فرعها في قطاع غزة الدكتور رباح مهنا ل «الحياة» إن الجبهة تبذل جهوداً لاحتواء أحداث قلقيلية، من خلال اتصالات التي تجريها مع كل الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن اللقاء الذي عقدته الجبهة مع «فتح» أول من أمس في مدينة غزة ركز على «ضرورة تطويق أحداث قلقيلية حتى لا تمتد إلى مناطق أخرى، وضرورة العودة الى الحوار الوطني الشامل». وأشار إلى أن «الجبهة تقوم بجهود مكثفة على صعد مختلفة لتجاوز هذه الأحداث من خلال طرحها على اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاتصال مع قيادة «حماس»، حاضاً الراعي المصري للحوار على «التدخل لإنقاذه». وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول على أن «لا مبرر لإرجاء الحوار»، معتبراً أن «ما جرى في الضفة في ظل الانقسام، يجري تبريره بحجة عدم السماح لحماس بممارسة ما مارسته في غزة، وما يجري في غزة من ملاحقة لعناصر فتح يتم بحجة منع تطبيق خطة (المنسق الاميركي كيث) دايتون وجمع المعلومات واعطائها للأجهزة الأمنية في الضفة».