«فيتش»: انحسار مخاطر السيولة المصرفية في قطر

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني اليوم (الثلثاء)، أن المخاطر التي واجهتها المصارف القطرية تنحسر على مستوى التمويل والسيولة، مبينة أنها نجمت عن سحب الودائع الأجنبية بعد قرار الرباعي العربي مقاطعة الدوحة.
وقالت «فيتش» في تقرير إن تمويل المصارف القطرية بالإجمال ازداد بصورة طفيفة في آب (أغسطس) الماضي، في أول زيادة تسجل منذ بدء المقاطعة في حزيران (يونيو) الماضي.
وسجل التمويل الذي وفره بنك قطر المركزي تباطؤاً في آب (أغسطس) الماضي، بعد ارتفاع كبير في حزيران الماضي، ما يوحي بأن المصارف لم تعد في حاجة إلى الدعم وفق «فيتش».
وقالت الوكالة إن ودائع القطاع العام القطري عوضت عن سحب السيولة، علاوة على إيداعات مديري أصول خارجية وقروض وإصدار صكوك إسلامية لمستثمرين أجانب.
ولكن الوكالة حذرت من أن «مخاطر التمويل ستبقى قائمة مع استمرار المقاطعة، وأن ارتفاع سعر التمويل يلقي بثقله على هوامش (أرباح) المصارف».
وقدرت خدمة وكالة «موديز» الاستثمارية الشهر الماضي، أن حوالى 30 بليون دولار سحبت من المصارف القطرية في شهري حزيران وتموز (يوليو) الماضيين.
وقدرت «موديز» أن قطر استخدمت 38.5 بليون دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، لدعم اقتصادها خلال هذين الشهرين.
وأفاد بنك قطر الوطني الأسبوع الماضي، عن زيادة في أرباحه الصافية في الربع الثالث وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وقال محللون إن بنك قطر الوطني، يتوقع زيادة في الإقراض بنسبة 12 إلى 14 في المئة هذا العام، مدفوعاً بإنفاق حكومي على البنية التحتية.
وكان على قطاع المصارف في قطر التكيف مع تداعيات قرار المقاطعة، على رغم أن الحكومة القطرية لم تظهر علامات تذكر على تخفيف التزامها الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وقال محللون، بعد مؤتمر بالهاتف مع المدير المالي لبنك قطر الوطني رمزي مرعي، إن البنك يتوقع نمواً صافياً في الأرباح يراوح بين ستة إلى ثمانية في المئة لعامي 2017 و2018.
وامتنع ناطق باسم «قطر الوطني» عن التعقيب، قائلاً إن المعلومات التي نوقشت في الاتصال الهاتفي ليست للتداول في وسائل الإعلام.
وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة بلغت 5.6 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 3.6 بليون ريال (960 مليون دولار).
واعتمدت المصارف القطرية على قروض للبنية التحتية في السنوات الماضية، وساعدها في ذلك مشاريع في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وقال المحللون، نقلاً عن مرعي، إن إقراض بنك قطر الوطني للقطاع العام نما بحوالى ضعفي وتيرة نمو الإقراض للقطاع الخاص هذا العام.
وعلى رغم أن المصرف حقق نمواً في الإقراض بلغ 34 في المئة العام الماضي، إلا أن ذلك جاء بفضل استحواذه على «فاينانس بنك» التركي في صفقة بلغت 2.7 بليون يورو (3.17 بليون دولار). وجاء حوالى ثلث النمو في 2016 من مصادر دولية. وبلغ نمو الإقراض في العام الذي سبقه 14.8 في المئة.
وأدت الأزمة الديبلوماسية بين الدوحة وجاراتها إلى حرمان المصارف القطرية من الكثير من مصادرها للتمويل في منطقة الخليج، وقيام دول المقاطعة بسحب ودائع من مصارف الدوحة.
وقال المحللون، نقلاً عن مرعي، إن بنك قطر الوطني لا تزال لديه ودائع من الدول الخليجية المقاطعة لقطر تبلغ 1.9 في المئة من إجمالي الودائع، ويتوقع أن يتم سحبها خلال ستة إلى تسعة أشهر.