انتخبت الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك أمس، مجلس إدارة الجمعية، وفاز الدكتور ناصر آل تويم برئاسة الجمعية بحصوله على 107 أصوات من أصل 115 صوتاً. كما فاز الدكتور رشود الشقراوي بمقعد نائب رئيس الجمعية ب94 صوتاً، وفاز سبعة أعضاء بعضوية المجلس التنفيذي وهم: المهندس إبراهيم الخليف (95 صوتاً)، منال الشريف (93 صوتاً)، الشيخ عبدالكريم الشمري (91 صوتاً)، فيصل الرمالي (79 صوتاً)، الدكتور شباب الحارثي (77 صوتاً)، عبدالله اليوسف (76 صوتاً)، وعلي الدوسري (57 صوتاً). وكانت الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك عقدت اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف، وبحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا، وأكثر من 200 شخص، في مقر هيئة المواصفات والمقاييس بمدينة الرياض. وأعرب آل تويم عن أمله بارتفاع عدد أعضاء الجمعية إلى 100 ألف عضو بعد خفض الرسوم من 200 الى 100 ريال، وفتح خمسة فروع في جدة والدمام وحائل والمدينة المنورة والباحة. ورداً على سؤال ل «الحياة» حول تسجيل أعضاء قبل الانتخابات بوقت قصير لدعم الأعضاء المرشحين، قال إن ذلك «لا يعتبر مشكلة، والجميع له الحق في دعوة من يريد مساندته في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم رفض 800 طلب للانضمام إلى العضوية ممن يحملون سجلاً تجارياً». بعد ذلك تمت مناقشة واعتماد التقرير السنوي الإداري والموازنة السنوية للسنة المالية 2011 وتقرير مراقب الحسابات للعامين الماليين 2009، 2010، وتم اعتماد اللوائح الداخلية، ومناقشة واعتماد رسوم العضوية السنوية لأعضاء الجمعية، إذ تم اعتماد 100 ريال رسوم عضوية بدلاً من 200 ريال، وتم تكليف المجلس التنفيذي بإنشاء فروع ومكاتب في مناطق المملكة الإدارية. وأكد أن الجمعية سعت إلى تحقيق أهدافها على رغم ما اعترضها من عقبات ومشكلات في بداية التأسيس، إذ استطاعت فى الدورة السابقة أن تقوم بعدد من الإنجازات والنجاحات والمبادرات، وكوّنت بنية تحتية لانطلاقة الجمعية. من جهته، شدد الرئيس الفخري للجمعية في كلمته أمام الجمعية العمومية عى أهمية المشاركة بين فئات المجتمع للعمل على حماية المستهلك، موضحاً أن الجمعية لا تمتلك عصا سحرية لمكافحة الغش التجاري وغلاء الأسعار. وأشار إلى أن الجمعية ستتبنى أربع مبادرات في المرحلة المقبلة هي: تأمين مقر متكامل، العمل على برنامج نظام تقنيات التعريف المتطوّر، إطلاق جائزة للتجار المهتمين بالمستهلك، وتبني كرسي لحماية المستهلك بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية والمهتمة بهذا المجال.
