تل أبيب - رويترز - قال رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية اليوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية المؤقتة قدمت طلبا جديدا للحصول على تمويل من البنك. وفي مايو ايار الماضي قال البنك إنه سيبحث طلبا من الحكومة المصرية في ذلك الوقت لادراجها ضمن الدول التي يعمل بها البنك والتي يبلغ عددها حاليا 29 دولة. وقال توماس ميرو رئيس البنك للصحفيين خلال زيارة إلى إسرائيل وهي أحد مساهمي البنك إن مصر جددت طلبها هذا الشهر عقب تغيير الحكومة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي تنحى بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. وقال للصحفيين "كانت الرسالة: نحن في اشد الاحتياج لكن لأننا في عملية انتقالية. نريد ان نكون اقتصادا مفتوحا ونريد تعزيز القطاع الخاص ويمكنكم (البنك الاوروبي للتعمير والتنمية) المساعدة في ذلك." واضاف أنه تلقى الطلب الجديد في رسالة من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وقال ميرو إن البنك مستعد لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو سنويا إذا وافق جميع مساهميه ومن بينهم مصر على الطلب. وأضاف أن العمل في مصر سيتوقف على التزام الدولة بالديمقراطية والتعددية الحزبية واقتصاد السوق الحر. وقال "لا أحد متأكد تماما من أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه البلد ... لكن الوضع لا يختلف كثيرا عما كان في وسط وشرق اوروبا قبل 20 عاما."