توقع تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن «يشهد القطاع العقاري في الإمارات تعافياً تدريجياً خصوصاً العقارات الفخمة في المناطق النخبوية، في مقابل استمرار معاناة المناطق ذات الجودة من استقرار حذر في الأسعار مع ميل إلى الانخفاض». إذ لفت إلى «تراجع أسعار المنازل في دبي 60 في المئة عن أعلى مستوياتها منتصف عام 2008، بعدما سببت أزمة المال العالمية أزمة رهون عقارية أثرت على الطلب». ولاحظ التقرير، أن زيادة المعروض من العقارات (الفاخرة والمتوسطة والدنيا) «سيزيد الضغوط على الأسعار وبالتالي على الإيجارات». وأشار إلى أن العقارات في دبي «استطاعت مقاومة الأزمة والصمود النسبي بما يؤهل القطاع إلى التعافي التدريجي اعتباراً من العام الحالي، مستفيداً من وصول الأسعار إلى تقويمات مناسبة وأسعار ملائمة، خصوصاً أن النمو الاقتصادي المتوقع في القطاعات الأخرى سيعزز النمو في العقارات سواء السكنية والمكتبية والمرافق الأخرى». وأكد تقرير «المزايا»، ازدياد ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات تدريجاً خصوصاً في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، ما وضع الإمارات عموماً ودبي خصوصاً في صدارة اهتمامات المستثمرين لاقتناص الفرص الملائمة المتاحة، في ظل ارتفاع أعداد السياح والوافدين في الفترة الماضية». ولم يستبعد، أن «تشهد الفترة المقبلة إقبالاً ليس فقط من الأفراد بل أيضاً من الشركات الكبرى، بما فيها المصارف التي بدأت تبحث عن فرص لشراء العقارات والاستثمار فيها مجدداً»، ملاحظاً «اتجاه عدد من المؤسسات إلى تأسيس محافظ عقارية ستُطلق استثماراتها في الفترة المقبلة». واستند إلى آراء خبراء رجحوا، أن «يكون القطاع العقاري من أولى القطاعات المستفيدة من التعافي الاقتصادي». ولم يغفل، مساهمة انخفاض تكاليف المعيشة وتأسيس الأعمال وإدارتها في دبي، نتيجة تراجع العقارات والتضخم المواكب لها، في وضع الإمارات مجدداً على قائمة خيارات الشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في التوسع في المنطقة، فضلاً عن إغراء الشركات المحلية على التوسع والانتقال إلى مكاتب أكبر ضمن موازنة مناسبة، بعدما اضطرت لسنوات إلى تجميد التوسعات نتيجة الأسعار والتضخم المرتفع». ونقلت «المزايا»، عن تقرير لشركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لاسال»، أن مشاكل السوق العقارية في دبي «لا تزال بعيدة من الحل»، لأن المعروض الزائد من العقارات الإدارية والسكنية والمخصصة لمتاجر التجزئة سيدفع الإيجارات إلى الانخفاض». وتطرّق التقرير إلى أخبار الشركات العقارية، لافتاً إلى أن في الإمارات، أعلنت شركة «موارد الخليج للتطوير والاستثمار» عن مشروع لتطوير المقر الرئيس الجديد ل «بنك ستاندرد تشارترد» في دبي، وسيؤجّر المصرف 60 في المئة من المبنى البالغة مساحته 252 ألف قدم مربعة، كما سيفتتح فرعاً له في الطبقة الأرضية. ووقعت شركة «موارد الخليج للتطوير والاستثمار» عقداً مع تحالف شركتي «هاينز» و «أبوظبي الوطنية للعقارات» لإدارة مشروع مشترك. وسيضم المشروع البالغة كلفته 140 مليون دولار، أحدث المرافق المتقدمة. وأطلقت شركة «إيتش & إيتش» للاستثمار والتطوير أحدث تطوير تجاري لها، تحت اسم 14O. وطرحت «تمويل» مجدداً منتجها التمويلي السكني «بيتي» بهدف تلبية حاجات المواطنين الإماراتيين ومساعدتهم على تمويل العقارات السكنية التي يعتزمون شراءها. ومن خلال «بيتي» تقدم تمويلاً نسبته 85 في المئة من القيمة الحالية للعقارات السكنية الجاهزة في دبي وأبو ظبي، بتمويل حده الأقصى 5 ملايين درهم وفترة سداد تصل إلى 25 سنة. وبدأت «طموح»، المطور الرئيس ل «جزيرة الريم»، تسليم ثلاثة أبراج سكنية وبرج تجاري في مشروع «مارينا سكوير»، ويُتوقع إنجاز تسليم وحدات هذه المباني للمستثمرين قريباً. وقررت شركة «أرابتك» تأجيل إصدار أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال، واقتراح إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. في المملكة العربية السعودية، وقعت شركة «الباحة للاستثمار والتنمية»، مُذكرة تفاهم مبدئية لتكوين شراكة مع شركة «برايم بيرسبيك» الماليزية للمقاولات والبناء وأعمال البنية التحتية. ووقعت مجموعة «محمد المعجل» عقداً مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة 220 مليون ريال، ستنفذ المجموعة بموجبه أعمال الهندسة والتصميم والمشتريات والتشييد لمنشآت الدعم الصناعي لمعمل الغاز في واسط. إلى ذلك، توقع اقتصاديون أن تبلغ قيمة استثمارات الخليجيين في سوق العقار السعودية هذا العام 13 بليون ريال (3.5 بليون دولار)، تبلغ حصة المنطقة الشرقية فيها نحو 7 بلايين (1.9 بليون دولار). في الكويت، وقعت شركة «ابيار للتطوير العقاري» عقد اتفاق وتسوية مع إحدى الشركات المحلية يُباع بموجبه اثنان من الأصول العقارية المملوكة للشركة، وتقعان في دبي، وتقدر قيمتهما السوقية ب 20 مليون درهم إماراتي، وستخصص الشركة المبلغ لسداد جزء من مديونية مستحقة عليها وبالغة 1.951 مليون دينار كويتي، على أن تُعاد جدولة المبلغ المتبقي والبالغ 421.346 دينار كويتي. وحققت شركة التجارية العقارية (التجارية) أرباحاً صافية بقيمة 5.5 مليون دينار بربحية 3.14 فلس للسهم في السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، مقارنة بأرباح بلغت 19 مليون دينار وبربحية 10.7 فلس للسهم في الفترة ذاتها من عام 2009.
