جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيد «حيادية الدولة بأجهزتها وإداراتها ومؤسساتها حيال الاستحقاق الانتخابي»، مكرراً «مواصلة العمل على انجاز هذه الانتخابات في اجواء من الشفافية والحرية والديموقراطية بعيداً من الضغوط والتأثيرات والرشى من اي نوع كان». وطلب من المجلس الدستوري الجديد «النظر في التجاوزات والشكاوى والطعون التي تقدم اليه بعين قانونية بحتة»، مشيراً الى أن «وقت الجهود اتى لأن الولاء يجب ان يكون للدستور والضمير الحي والتجرد والعلم الوفير». واستقبل سليمان في بعبدا امس الاعضاء الجدد للمجلس الدستوري: احمد تقي الدين، طارق زيادة، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، عصام سليمان، توفيق سوبرة، اسعد دياب، سهيل رؤوف عبدالصمد وصلاح مخيبر. وأقسم الاعضاء اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية. وهنأ سليمان اعضاء المجلس مشيراً الى «مناقبية كل فرد منهم وكفايته»، لافتاً الى «ان تكوين المجلس جاء عشية اول مهمة يواجهها، اي الانتخابات النيابية وهي من صلب مهماته الاساسية»، آملاً «ان يقوم المجلس بمهمته باستقلالية تامة، خصوصاً ان الاعضاء يتمتعون بالمناعة الاخلاقية والاحتراف العلمي والتجرد الموضوعي». وقال: «الولاء يجب ان يكون للدستور والضمير الحي والتجرد والعلم الوفير». واذ شدد سليمان على «وجوب ان تبقى الديموقراطية هي العنوان الاول للانتخابات من حيث إجرائها وتالياً قبول نتائجها»، طلب الى المجلس الدستوري «النظر بالشكاوى والمخالفات والانتهاكات والرشى، وكذلك الطعون التي تقدم بعين التجرد والمسؤولية الدستورية والقضائية»، مخاطباً اعضاء المجلس: «ان الآمال معقودة عليكم كي يسود القانون، فأنتم اعلى سلطة قضائية في البلاد، فكونوا رجال قانون وفي الوقت نفسه رجال حكمة وتجرد في تطبيقه». وكان المجلس الدستوري الجديد انتخب القاضي سليمان رئيساً ولنيابة الرئاسة القاضي زيادة، ودياب أميناً للسر وعبدالصمد عضواً.
