نفى مختبر الدم الإقليمي اقتصاره على دعم المستشفيات الحكومية بكميات الدم التي تحتاجها، موضحاً أنه يساند المستشفيات الأهلية بمستوياتها وفئاتها كافة، على رغم إمكان توفيرها الدم من طريق فتح باب التبرع من أقارب المريض، بحكم امتلاكها بنوك دم. وبرّر مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم في «صحة الشرقية» المشرف على المختبر الإقليمي وبنك الدم في الدمام الاختصاصي أول عبدالله العتيبي ل «الحياة»، سبب اتهام المستشفيات الأهلية بعدم دعمها بكميات الدم التي تحتاجها ما دفعها إلى «عمليات الشراء»، ب«عدم إمكان تغطيتها». وقال العتيبي: «ليس لدينا إمكان لتغطية المستشفيات كافة، والأولى دعم الحكومية»، مستدركاً أن هناك «مستشفيات حكومية تقوم بدعم نفسها بنفسها»، نافياً وجود عجز عن توفير الدم، «بل يقتصر الأمر على صعوبة إيجاد بعض الفصائل النادرة». وذكر أن الطلب على الدم من المستشفيات «كبير جداً، وفي بعض الأحيان لا نستطيع توفير الفصائل النادرة، ويستحيل العثور عليها بسهولة»، مشيراً إلى أن «صلاحية أكياس الدم لا تتعدى 40 يوماً، والمتبرع لا يستطيع التبرع أكثر من مرة خلال مدة متقاربة». وكشف أن مختبر الدم الإقليمي «يقوم بفرض الرقابة على المستشفيات الأهلية، وذلك بعمل زيارات مفاجئة للتأكد من صلاحية الرخص الطبية»، مستبعداً استمرار عمليات شراء الدم حتى الآن، عازياً السبب إلى أنه «ممنوع، ولا يُسمح به بحسب تعاميم سابقة». وأوضح أن الزيارات تشمل «التفتيش والاطلاع على المختبرات، وتقويم بنوك الدم»، مستبعداً حدوث حالات في مستشفيات حكومية أو أهلية تقوم بشراء الدم. وبرّر شراء المستشفيات الأهلية الدم من بعضها ب «قيمة التحاليل وفحص الدم».