«الأمن والتعاون» الأوروبية تنتقد قانون شبكات التواصل الألماني

انتقد الجناح الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم (الأربعاء)، قانوناً ألمانيا وضع بهدف تغريم شبكات التواصل الاجتماعي لتقاعسها عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية، نظراً لأنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبير، ودعا المشرعين لدراسة تعديله.
وأقر البرلمان الألماني في حزيران (يونيو) الماضي، التشريع الذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر الجاري، والذي يسمح للسلطات بمعاقبة شبكات مثل «فايسبوك» أو «تويتر»، إذا لم تمسح سريعاً التدوينات التي تحض على الكراهية.
وقال ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام هارلم ديزير إنه يأمل أن يشجع القانون الألماني الشركات على النظر بسرعة في شكاوى المستخدمين، لكنه أضاف أن تأثير القانون قد يكون مقيداً في شكل مفرط.
ونناشد السلطات الألمانية أن «تتخذ خطوات لضمان التطبيق الحذر للقانون وتقييم تأثيراته والاستعداد لتعديله في البرلمان إذا لزم الأمر، لأنه بشكله الحالي قد يكون للقانون تأثير سلبي على حرية التعبير».
وتابع ديزير قائلاً «وفقا لبنود القانون فإن قرار إزالة المحتوى الذي يعتبر محظوراً أو غير مشروع من الشبكات الاجتماعية يرجع إلى مشغلي هذه الشبكات والذين قد يتخذون قرار الإزالة بشكل أكبر ما هو مطلوب أو متناسب. وقائمة المخالفات التي يمكن بسببها إزالة المحتوى فضفاضة للغاية».
وتطبق ألمانيا بعضاً من أشد القوانين التي تشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم أو التهديد بالعنف وتصدر أحكاماً بالسجن على من ينفي المحرقة أو يحرض على كراهية الأقليات. لكن قلة فقط من الحالات الإلكترونية تصل إلى حد المحاسبة القانونية.
ويمنح القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة أو حجب المحتوى الإجرامي بشكل واضح، وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحاً، وأيضاً يلزمها بإرسال تقرير إلى الشخص الذي قدم الشكوى تشرح فيه كيف تعاملت مع الأمر.
وقد يؤدي الفشل إلى تغريم الشركة 50 مليون يورو (59 مليون دولار)، وتغريم الممثل الرئيس الشركة في ألمانيا ما يصل إلى خمسة ملايين يورو.