أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى 51,6 مليون مشترك بنهاية العام الماضي 2010، وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تقارب 88 في المئة. وأوضحت الهيئة أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بلغ العام الماضي قرابة 4.16 مليون خط، منها 3.1 مليون خط سكني، أي ما يمثل 75 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 15 في المئة. وكشفت الهيئة في نشرتها الإلكترونية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن نسبة انتشار الإنترنت زادت بمعدل عال خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من خمسة في المئة عام 2001 إلى 41 في المئة في نهاية العام الماضي، إذ يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 11.4 مليون مستخدم. وقالت إن تقارير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات التي تصدرها الهيئة بشكل فصلي، أظهرت أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض نما إلى 4.4 مليون مشترك بنهاية عام 2010، وبلغ متوسط النمو السنوي التراكمي 123 في المئة سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووصلت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان إلى 16 في المئة، في حين بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة 41,6 في المئة في نهاية عام 2010. وأشارت إلى أن الاشتراكات بخدمة خطوط المشتركين الرقمية (دي إس إل) تمثل 33,6 في المئة من مجموع الاشتراكات بخدمات النطاق العريض، فيما تمثل الخطوط اللاسلكية الثابتة والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض 65,4 في المئة تقريباً. وتوقعت الهيئة أن تستمر وتيرة النمو في خدمات النطاق العريض، مع توسع نطاق المنافسة من مقدمي الخدمة، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت، ونمو الوعي باستخداماته وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر شبكاتها وتوسيعها، وإطلاق خدمات جديدة للمستخدمين. وبينت النشرة الإلكترونية أن الهيئة تعكف في الوقت الراهن على دراسة الحاجة لإنشاء مقاسم الإنترنت الدولية بهدف تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في نشر خدمات الإنترنت في المملكة، وتحويل المملكة لمركز إقليمي لخدمات الإنترنت، للاستفادة من موقع المملكة الجغرافي والاقتصادي، وحصر نقل حركة الإنترنت المحلية داخل المملكة. وأوضحت الهيئة أن الدراسة مرت حتى الآن بعدد من المراحل، التي من ضمنها المسوحات الميدانية وتحليل بيانات السوق، وتحليل للفروقات التي تحتاج المملكة لتطويرها للارتقاء بخدمات الإنترنت، وصولاً إلى مرحلة طرح وثيقة مرئيات للعموم لبحث الخيارات التنظيمية المناسبة التي تحتاجها المملكة لتحقيق الأهداف الموضوعة ورؤية الهيئة، مبينة أنه يجري العمل في الوقت الراهن على تحليل مرئيات العموم واختيار الخيار التنظيمي المناسب، متوقعة أن تنتهي الهيئة من درس الحاجة لإنشاء مقاسم الإنترنت الدولية بنهاية العام الحالي.
