توقّع تجار وخبراء ذهب سعوديون، أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته ليحقق 1500 دولار للأونصة في غضون شهر، مؤكدين زيادة إقبال المستثمرين على شرائه على رغم الارتفاعات التي يسجلها. وأكد خبير الذهب والمجوهرات سامي المهنا أن «الكثير من المستثمرين الإقليميين والمحليين حوّلوا جزءاً كبيراً من استثماراتهم وما يمتلكون من سيولة إلى ذهب، بسبب التغيّرات الحالية والأحداث الجارية في المنطقة، وفي المقابل نلحظ حذر المستهلكين العاديين من الإقبال على الشراء»، مشيراً إلى أن «بعضهم ابتعد عن الشراء، نتيجة الارتفاع غير الطبيعي للأسعار، وأثر ذلك في حركة السوق المحلية». وأوضح أن «عدداً من الدول التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن وتونس وليبيا، ودول عربية أخرى، قد تلجأ إلى تحويل سيولتها إلى ذهب، خوفاً من هبوط قيمة العملة». وقال: «كبار المستثمرين السعوديين، اتجهوا الى الاستثمار في قطاع الذهب، وشراء السبائك»، مؤكداً أن «حجم الاستثمار فيه على مستوى العالم شهد هذا الشهر زيادة كبيرة بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة بحجم الاستثمار في الشهر ذاته من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «سعر كيلو الذهب حالياً وصل إلى 173 ألف ريال» (46 ألف دولار). وعزا المهنا سبب زيادة نسبة الاستثمار في القطاع إلى «التخوّف من المستقبل الاقتصادي، وارتفاع سعر البترول، وانخفاض قيمة الأسهم المحلية»، محذّراً من «التوجه القوي لشراء المعدن الأصفر، خوفاً من تطوّر الأحداث». ودعا التجار إلى «توزيع ما يمتلكون من سيولة على نشاطات استثمارية عدة، بدلاً من حصرها في نشاط الذهب فقط». ولفت نائب رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية عبدالهادي علي، إلى «عزوف التجار عن افتتاح محال جديدة، وإحضار بضائع جديدة». وقال: «هذه الأنشطة تشهد عزوفاً نتيجة ضعف الأرباح في السوق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى «استثمارات أخرى مربحة مثل العقارات». وتوقع أن «تصل نسبة أرباح المعدن النفيس في السعودية لهذا العام إلى 2 في المئة»، موضحاً «أنها بلغت في العام الماضي 5 في المئة، ما يعني تراجعها بنسبة 3 في المئة». ولفت إلى أن «أرباح الاستثمار في العقار تصل إلى 8 في المئة حالياً، وفي الأغذية والمواد الاستهلاكية مثل أدوات التجميل 12 في المئة». وقال: «حركة الشراء والبيع في السوق المحلية تعاني تباطؤاً. في السابق كنا نبيع 500 غرام ب 60 ألف ريال، فيما نبيع حالياً بالمبلغ ذاته نصف الكمية، مع الإشارة الى أن أرباحنا ناتجة من التصنيع فقط، وانخفضت إجمالاً بنحو 40 في المئة نتيجة تراجع كمية الذهب المباع». وأشار إلى أن «المضاربين يحققون مكاسب جيدة بسبب ارتفاع أسعار الذهب، إذ ارتفع المعدن الأصفر خلال الشهر الماضي 120 دولاراً، والأسبوع الماضي 40 دولاراً»، لافتاً إلى تقريرين جاء في أحدهما: «لو نظرنا إلى الذهب باعتباره سلعة ضرورية، يمكن أن يرتفع أكثر بنحو 50 دولاراً»، فيما يشير الثاني الى أن «تراجع الذهب يعتمد على أداء الاقتصاد الأميركي، ففي حال ارتفع الأخير من 2.7 إلى 3.6 في المئة، يمكن أن ينخفض سعر الذهب بمعدل 700 دولار». أما تاجر الذهب عبدالمنعم الناصر، فأوضح أن «هناك توقعات بارتفاعه خلال اليومين المقبلين إلى 1465 دولاراً»، لافتاً إلى «توقعات أخرى بأن يواصل ارتفاعه إلى 1500 دولار للأونصة خلال الأسابيع المقبلة، أو خلال شهر من الآن، أو في مدة أقصاها ستة أشهر». وقال: «انخفاض سعر الذهب من 1440 دولاراً إلى 1432 دولاراً كان بسبب توقعات بأن ترفع أوروبا سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري». وأضاف: «كما أن رفع سعر الفائدة الأميركية، الذي من المتوقع حدوثه خلال الأشهر الستة المقبلة، سينتج منه أيضاً تراجع في الأسعار»، مؤكداً أن «اتجاه مؤشر الذهب على المدى البعيد صعودي».