بغداد - رويترز - قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ان رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يجب ان «يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارتها بالشكل الذي يستجيب مطالب المتظاهرين». وكانت تظاهرات واسعة عمّت المحافظات العراقية في الأسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الإداري المستشري. وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها مصر وتونس وأدت الى إسقاط النظامين هناك فإن المتظاهرين في العراق طالبوا «باصلاح النظام» وليس اسقاطه. وعقب التظاهرات هدّد المالكي الوزراء الاسبوع الماضي بالاقالة اذا لم يستجيبوا مطالب المتظاهرين. ووصف المطلك مطالب المتظاهرين بأنها مقبولة، لكنه قال: «اذا كان المالكي غير قادر على ادارة حكومته خلال الشهور الثلاثة بالشكل الذي يلبي طموحات الناس اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل». وأضاف: «على المالكي ان يتخذ اجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حدّدها لنفسه ولحكومته. اذا كان الوزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية الى وزراء آخرين.» وشهدت التظاهرات في بعض محافظات العراق وفي العاصمة مناوشات بين متظاهرين والقوات الامنية التي استخدمت الهروات وخراطيم المياه وفي بعض المحافظات اطلقت النار على المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى واصابة العشرات. وأرغم ذلك السلطات على اعلان حظر التجول. وكان المطلك انتخب نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات غداة تشكيل الحكومة، إثر صفقة سياسية بين الكتل البرلمانية اسفرت عن اختيار المالكي رئيساً للحكومة. وقال المطلك وهو من كتلة «العراقية» انه حتى الان لا يتمتع بأي صلاحيات لاداء عمله. وفي محاولة لان ينأى بنفسه بعيداً من دائرة المسؤولية التي وضعها المالكي لحكومته قال المطلك: «هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية بل هي ضد تراكمات للفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات.» وحذر من عدم استجابة مطالب المتظاهرين، ما قد يؤدي الى استمرار التظاهرات وقال:»نحن امام مستقبل غير واضح للبلد وامام احتمالات ، لذلك اتمنى من الحكومة وعلى السياسيين في الحكومة ان يبدأوا باصلاحات حقيقية قبل ان ينفجر الوضع ويصبح من الصعب السيطرة عليه.» وكان تحالف القائمة «العراقية الذي يعتبر المطلك احد ابرز قادته فاز في الانتخابات البرلمانية العام الماضي بعد حصوله على واحد وتسعين مقعداً في البرلمان لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف كبير لتشكيل الحكومة. ولا يمتلك المقاعد الكافية للإطاحة برئيس الحكومة حيث يبلغ مجموع مقاعد البرلمان 325 مقعداً. وشكا المطلك عدم وجود شراكة حقيقية في ادارة الحكم وقال: «اقول لك بصراحة اننا مشاركون ولسنا شركاء في الحكم والسبب هو ان قسماً من الاطراف الاساسية في العملية السياسية لديه شهية للحكم والسلطة اكثر من شهيته لبناء دولة.» وأضاف: «هذا الموضوع يجعل من الصعب علينا القول اننا فعلاً في حكومة شراكة حقيقية.» وهدّد المطلك بانسحاب «العراقية» من الحكومة وقال: «نحن جاهزون للخروج من الحكومة في أي وقت لكننا نخشى ان يؤدي هذا الى تدهور البلد».