أكد محافظ المصرف المركزي البحريني رشيد المعراج أمس أن العمل المصرفي في بلاده «يسير في شكل طبيعي». وتابع أن «المركزي» ينظر إلى تطورات الأحداث في البحرين «بكثير من الحذر والقلق» وهو «على استعداد لمواجهة أي تطورات مالية أو نقدية يمكن أن تحدث مستقبلاً». وأضاف في لقاء مع «الحياة» على هامش الاجتماع ال 52 للجنة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي: «لا توجد أي انعكاسات سلبية لغاية الآن، فالمصارف تلبي متطلبات زبائنها بالكامل، ولا توجد سحوب مالية غير طبيعية من قبل الزبائن». ولفت المعراج الى أن السيولة متوافرة لدى المصارف وتلبي احتياجات المواطنين. وأوضح أن النظام المصرفي في البحرين، كما في الدول الخليجية الأخرى، تعرّض لتجارب قاسية إبان الأزمة المالية العالمية، وأثبت قدرته على التعامل معها وتجاوزها بكل نجاح. وتابع أن موجودات المصارف الخليجية تبلغ 220 بليون دولار، وأن حجم الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي البحريني يبلغ ستة بلايين دولار. واكد أن عملية الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحّدة من قبل الدول الأربع التي انضمت الى اتفاق الاتحاد النقدي، وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت، «تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد»، داعياً إلى استكمال الخطوات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة والاستفادة من التجربة الأوروبية في إصدار اليورو. وشدد على أهمية انضمام الإمارات وعُمان إلى اتفاق العملة الخليجية الموحّدة، مؤكداً أن الباب مفتوح باستمرار أمامهما للدخول في هذا الاتفاق.