بكين - رويترز - سجلت الصين عجزاً مفاجئاً في ميزانها التجاري، بلغت قيمته 7.3 بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي، هو الأكبر منذ سبع سنوات، إذ قلّصت عطلة السنة القمرية الجديدة نشاطات صناعاتها التصديرية في شكل فاق التوقعات. والعجز المفاجئ هو الأول الذي تسجله الصين منذ آذار (مارس) من العام الماضي، والأكبر منذ شباط عام 2004. ورجّح الاقتصاديون أن يكون موقتاً، وكانوا توقعوا «تسجيل فائض محدود بقيمة 4.95 بليون دولار». وذكّر المحلل لدى «هواباو تراست» في شنغهاي نيه ون، بتوقع «تباطؤ الصادرات الشهر الماضي، لكن أحداً لم يكن يتوقع هذه النتيجة». ولفت إلى «احتمال ضعيف بأن تسجل الصين مجدداً عجزاً تجارياً»، من دون أن يستبعد «ارتفاع الفائض التجاري الشهري في النصف الثاني من هذا العام». ورأى رئيس إدارة الإحصاء الحكومية ما جيان تانغ، أن «بدء مفعول تشديد السياسات النقدية يجعل الصين واثقة من قدرتها على إبقاء التضخم عند أربعة في المئة في المتوسط هذا العام». وأفادت إدارة الجمارك الصينية، بأن «الصادرات ازدادت بنسبة 2.4 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، عما كانت عليه قبل سنة، فيما كانت التوقعات 26.2 في المئة. وارتفعت قيمة الواردات 19.4 في المئة بينما رجحت التوقعات 32.3 في المئة. وكانت الحكومة أشارت إلى تقلص الفائض التجاري، باعتباره دليلاً على «إحراز تقدم في الحد من اعتماد الصين المفرط على الصادرات، ويُعد ذلك تحولاً مهماً لكي يقف هذا الاقتصاد العالمي على قدمين أكثر رسوخاً. لكن اقتصاديين حذّروا من المبالغة في الاستنتاجات استناداً إلى البيانات التجارية في شهر واحد خصوصاً في الربع الأول من العام الجاري.