وزارة المالية تُعين عدداً من البنوك الاستثمارية لإدارة وترتيب «طرح» محتمل

أعلنت وزارة المالية أنها عينت عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من أمس (الإثنين).
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قامت إضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته الحكومة السعودية في تاريخ 10-10-2016، الذي تم تحديثه يوم الجمعة 22-9-2017. وأفادت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأميركي، وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته. وأوضحت الوزارة أن هذا البيان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة، أو كندا، أو استراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا البيان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا البيان طرحاً، في السعودية أو أية دولة أخرى، للأوراق المالية المشار إليها أعلاه، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة من دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه في ما بعد ب«قانون الأوراق المالية»).
وبينت أنّ السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج أميركا بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية، وتم إصدار هذا الإعلان بموجب أحكام القاعدة 135ج (135C) من قانون الأوراق المالية.
وأبانت وزارة المالية أن هذا الإعلان لا يعدّ طرحاً للأرواق المالية للعموم في المملكة المتحدة، ولم ولن يتم اعتماد أي نشرة إصدار في المملكة المتحدة في ما يتعلق بالأرواق المالية، مفيدة أن هذا الإعلان مرسل فقط لكل من: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة، و(2) الأشخاص الممتهنين للاستثمار، وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19 (5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (التسويق المالي) أمر 2005 («الأمر»)، و(3) المؤسسات ذات القيمة المالية العالية، وأي شخص آخر يجوز نظاماً إرسال هذا الإعلان له بموجب أحكام المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر، (ويشار إلى هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه مجتمعين ب«الأشخاص ذوي العلاقة»)، وإن أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان سيكون متاحاً فقط للأشخاص ذوي العلاقة، ولا يجدر لأي شخص آخر من غير الأشخاص ذوي العلاقة الاعتماد على هذا المستند أو أي من محتوياته أو القيام بأي عمل بناءً عليه.