«الشورى» يؤجل حسم مصير «هيئة الأمر بالمعروف»

لم يحسم مجلس الشورى في شكل نهائي، خلال جلسته أمس (الإثنين)، مصير توصية تطالب بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غير أن الجلسة انتهت باعتراف المجلس بوجود التوصية، وأنها ستتم مناقشتها بعد ثلاثة أشهر، على رغم سحبها إلكترونياً من شاشات العرض الحاسوبي أمام الأعضاء، بينما بقيت مطبوعة في النسخ الورقية كما تسلموها الأسبوع الماضي.(للمزيد).
وكان النقاش الإعلامي والاجتماعي طغى بسبب التوصية على الساحة خلال الأسابيع الماضية، وامتد إلى أعمال جلسة المجلس «الساخنة» أمس.
وشهدت الجلسة محاولات لعرقلة عرض التوصية، ما دفع أصحاب التوصية إلى تسليم خطاب يطالب بتأجيلها إلى جلسة مقبلة، وكان وجود نسخ ورقية من التوصية لدى الأعضاء سبباً في تقديم الاعتراض خلال الجلسة، إذ لاحظ الأعضاء أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية استعرض وجهة نظر اللجنة، مشيراً إلى التوصيات المسحوبة من دون ذكر توصية الدمج، ما دفع اثنين من مقدمي التوصية، هما عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، إلى طلب المداخلة والرد.
وتساءل رئيس المجلس عن ماهية خطاب سلمه له مقدمو التوصية، يطلبون فيه التأجيل، فردت الشعلان بأن طلبهم التأجيل كتبوه الآن، وهو ليس اختياراً حراً - بحسب تعبيرها - بل اضطرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. غير أن رئيس اللجنة الإسلامية عاد إلى القول بعدم إمكان قبول تأجيل التوصية، لأنها رفضت ابتداء من المستشارين، فهي في حكم غير الموجودة، وأيده رئيس المجلس بالقول إن التأجيل يعني «قبول وجود التوصية، وهي غير موجودة»، واستمرت المداولات، وبدا أن رئيس المجلس صار أكثر قبولاً للتأجيل، إذ قال: «التقرير المقبل للهيئة سيأتي بعد فترة ليست بالطويلة، قد تكون ثلاثة أشهر»، ما يجعل التوصية مطروحة للنقاش في غضون الأشهر القليلة المقبلة.