شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان مايكل وليامز على وجوب «ان يبقى الوضع في لبنان هادئاً ومستقراً في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة جديدة». وقال بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في «بيت الوسط» امس، انه أبلغه «أن الأممالمتحدة تتوقع لدى تشكيل الحكومة الجديدة، بغض النظر عن تشكيلتها، أن تلبي طموحات جميع اللبنانيين وتستمر في احترام التزامات لبنان الدولية». ووصف وليامز لقاءه الحريري بال «جيداً جداً»، وقال: «ناقشنا مواضيع عدة تتعلق بالوضع المحلي في لبنان، إضافة إلى الوضع الدراماتيكي في المنطقة العربية. وجددت موقف الأممالمتحدة من ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف اللبنانيين لحل كل المشاكل والصعوبات التي تفرقهم». وأشار الى انه ابلغ الحريري أنه سيغادر إلى نيويورك «هذا الشهر من أجل المشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول لبنان والقرار 1701». وكان وليامز زار صباحاً رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في الرابية، في حضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارفيان، وجرى البحث، كما جاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعون، «في موضوع التنقيب عن النفط، والقرار 1701، وضرورة ترسيم الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما تطرق البحث الى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة». وزار وليامز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي، وعقد الجانبان مؤتمراً صحافياً اعلن خلاله الشامي انه طلب من مندوب لبنان لدى الأممالمتحدة السفير نواف سلام الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجموعة العربية في نيويورك، وحشد تأييدها لاعتماد قرار على صعيد مجلس الأمن يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا والتنسيق مع الدول الأخرى من أجل حض المجلس على اعتماد قرار كهذا»، فيما أوضح وليامز أن الشامي بحث معه «مسألة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومسألة الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الطبيعية التي قد تكون موجودة في أعماق البحار في لبنان»، داعياً «الحكومة اللبنانية الى ترسيم الحدود مع كل جيرانها»، مشيراً الى «أن هناك صعوبة لتحديد الحدود مع اسرائيل ولهذا السبب طلب لبنان مساعدتنا في هذا المجال». وأشار وليامز إلى انه ناقش مع الشامي «مسألة حساسة جداً بالنسبة للبنان، هي مسألة القنابل العنقودية، ونؤمن بأن استضافة لبنان للاجتماع الثاني للدول الموقعة على معاهدة حظر القنابل العنقودية الذي سيعقد في بيروت بين 12 و16 أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون أمراً فعالاً ومناسباً. ونحن في الأممالمتحدة نريد أن نعمل لانجاح المؤتمر». ولفت الشامي إلى أن بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: «صدر قانون النفط، وفي الرسالة الأخيرة التي أرسلتها إلى الأمين العام طرحنا القواعد القانونية بموجب اتفاقية قانون البحار والاتفاقيات التي حددت حدود لبنان البرية والبحرية ومفهوم السيادة، وبالتالي نحن الآن كدولة نحضر لصدور مراسيم تنفيذية».
