صدر حديثاً عن المركز القومي للترجمة في القاهرة في 2017 كتاب برنارد لويس «الإيمان والقوة... الدين والسياسة في الشرق الأوسط»، ترجمه أشرف محمد كيلاني، ويقع في ثلاثة عشر فصلاً، وعدد صفحاته 236 من القطع الكبير. يكتسب هذا الكتاب أهميته من كون برنارد لويس أحد أكبر المستشرقين الأميركيين، ومؤثراً في صناعة القرار الأميركي بخاصة تجاه العالم الإسلامي. وقد صدر هذا الكتاب عام 2010 عن مطبوعات جامعة أكسفورد، ويعد كاشفاً لطبيعة العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب، وفيه يحاول لويس أن يؤسس نظرياً لجذور العلاقة بين الغرب والإسلام. يفتتح لويس كتابه بعرض بيان أسامة بن لادن بضرورة إعلان الجهاد على أميركا الذي نشرته جريدة «القدس العربي» عام 1998 بعد بضع سنوات من حرب العراق الأولى فيه: «قتل الأميركان وحلفاؤهم مدنيين وعسكريين فرض عين على كل مسلم أمكنه ذلك في كل بلد تيسر فيه، وذلك حتى يتحرر المسجد الأقصى من قبضتهم» (ص17). ويحاول لويس أن يجد أسساً للخوف من الإسلام بالقول: «هناك بعض المسلمين على استعداد للموافقة على ما جاء من البيان من تفسير متطرف لدينهم، وقليلون منهم هم المستعدون لتطبيقه، والإرهاب لا يحتاج سوى قلة، ومن الواضح أن الغرب لا بد أن يدافع عن نفسه بأية وسيلة تثبت فاعليتها، ولكن عند وضع الاستراتيجيات لمحاربة الإرهاب فمن المؤكد أنه سيكون من المفيد فهم القوى التي تحركهم»(ص23). ومن هنا يعلن لويس ضرورة وضع المعرفة في خدمة الاستراتيجيات السياسية من أجل محاربة الإرهاب الإسلامي على حد زعمه. ويطرح لويس صراحة في الكتاب طبيعة الصراع بين المسيحية والإسلام، وبين أوروبا والإسلام حيث «اتهم المسيحيون والمسلمون – كل على حد سواء - كل منهما الآخر بأنه من الكفار، معبرين بذلك عن موقفهم المشترك تجاه الدين (ص27). وكان المسلمون يشيرون إلى المسيحيين الأوروبيين بالرومان أو السلاف أو الفرنجة، وكان الأوروبيون يشيرون إلى المسلمين بالعرب أو الأتراك أو التتر تبعاً للجماعة التي كانوا يلاقونها، ولكنّ كليهما كان على وعي شديد بأن الآخر يملك ويقدم وحياً آخر وشريعة أخرى، وعبر كلاهما بنعوت أخرى مثل: مشرك، كافر، وثني» (ص28). ومن ثم يبدو واضحاً أن التقييم الديني هو الغالب في طبيعة نظر الأنا للآخر الغربي والعكس من خلال الأفق التاريخي. ويرى لويس أنه قبل القرن الثامن عشر لم يكن العثمانيون يهتمون بمعرفة الغرب لما كان لهم من قوة وسيطرة «ولم تكن هناك أي رغبة أو محاولة لتعلم اللغات الأوروبية، واكتشاف ما كان يحدث في أوروبا. وكانت الاستثناءات الوحيدة هي الأسلحة، والتكنولوجيا العسكرية في الأعم، التي أظهر الأتراك مهارة وخفة في اكتسابها وإجادتها، وفي بعض الأحيان إدخال تحسينات على أحدث الابتكارات الأوروبية» (ص33). ولكن بعد التراجع العثماني في أرجاء العالم، ومنذ مطلع القرن التاسع عشر «جرى إرسال طلاب من تركيا ومصر وإيران إلى أوروبا بأعداد متزايدة دائماً، وفي بادئ الأمر كان معظمهم طلاباً عسكريين من الضباط، وفي وقت لاحق كان من بينهم ديبلوماسيون ومسؤولون، وأخيراً طلاب في كافة المجالات الدراسية. وللاستفادة من التعليم الأجنبي سواء في الداخل أو الخارج، اضطر الطلاب المسلمون إلى قبول وضع كانوا يتلقون فيه التعليم على أيدي معلمين كفرة، وأكثر من ذلك أنهم اضطروا إلى تعليم لغات الكفار، وهو ما كان يمثل انطلاقة جديدة وجذرية تتطلب تغييراً أساسياً في المواقف، وأصبح الإلمام بلغات الكفار شيئاً مفيداً بادئ الأمر، ثم موضع تقدير، وضرورياً في الأخير في كل مناحي الحياة (ص36)، ولهذ فقد أتى القرن التاسع عشر بتحول جذري، وراح شباب مسلمون يسافرون إلى أوروبا، ويقيمون هناك لبضع سنوات للدراسة، وفتحت معارفهم باللغات الأوروبية الأبواب التي كانت مغلقة في السابق للآداب والعلوم والفكر الأوروبي (ص39)، ومن ثم فقد فرضت الحاجة على شعوب العالم الإسلامي ضرورة تعلم لغات الغرب وعلومه وفنونه. وفي علاقة الدين بالدولة، يرى لويس أن التاريخ المقدس للأديان الثلاثة مثلاً لهذه الاختلافات: فقد حُرم على موسى دخول الأراضي المقدسة، وصلب يسوع، وفتح محمد أرضه المقدسة، وكان أعداؤه هم من قُتلوا وليس هو، وما يريد لويس قوله: «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أسس دولة خلال حياته، وفعل ما يفعله رجال الدولة، فقاد الجيوش، وشن الحرب، وعقد الصلح، وجمع الضرائب والصدقات، وأقام العدل. ففي حين أن الذاكرة المسيحية تحوي قروناً من الاضطهاد والاستشهاد انتهاء بالاستيلاء على الدولة، فالكتب المقدسة، والذكريات الإسلامية تحوي تطابقاً بين الإيمان والقوة من خلال حياة المؤسس» (ص64). فالإسلام كما يراه لويس تميز عن سائر الأديان الإبراهيمية بأنه اتخذ من القوة سبيلاً لنشر رسالته وتأسيس دولته، كما أن التجربة الإسلامية مختلفة نوعاً ما فالخليفة لم يكن بالصلاحيات البابوية، لكن من المؤكد أنه كان يحكم كإمام أكبر لمجتمع معروف بدينه. وفي الإسلام الكلاسيكي لا وجود لكهنوت أو أسرار مقدسة أو تراتبية، وكان ينظر إلى رجال الدين والعلماء على أنهم علماء في الدين والقانون. وبناء على علاقة الديني بالسياسي في الإسلام، يتساءل لويس: هل يمكن للديموقراطية الليبرالية أن تنجح في مجتمع مستوحى من المعتقدات والمبادئ الإسلامية؟ ويجيب أن الأصوليين الإسلاميين يعتبرون الديموقراطية خروجاً عن الموضوع، وأن عقيدتهم وبرنامجهم السياسي غير متوافقين مع الديموقراطية الليبرالية (ص83)، ومن ثم فإن الديموقراطية الليبرالية منتج غربي، وتشكلت عبر ألف عام من تاريخ أوروبا، ولم ينشأ أي نظام كهذا في أي تقليد ثقافي آخر، وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان يمكن نظاماً كهذا زُرع في ثقافة أخرى أن يبقى طويلاً (ص84). ومن ثم فإن لويس يرى صعوبة قيام ديموقراطية إسلامية حتى الآن ومن ثم علينا أن ننتظر في المستقبل. ويرى لويس أنه في الإسلام «جميع مظاهر الحكم تقريباً ذات طابع شخصي بشدة، ومن حيث المبدأ على الأقل لا توجد أية دولة بل حاكم فقط، ولا توجد أية محكمة بل قاضٍ فقط، ولا توجد حتى مدينة ذات سلطات وحدود ومهمات محددة، بل تجمع لمناطق متجاورة غالباً ما تحددها معايير أسرية أو قبلية أو عرقية أو دينية، ويحكمها مسؤولون عادة عسكريون يقوم الرئيس بتعيينهم» (ص85). وكذا يرى لويس أن الدولة الإسلامية في الأصل ثيوقراطية ليس بالمفهوم الغربي لدولة تحكمها الكنيسة ورجال الدين نظراً، بالمفهوم الأكثر حرفية لدولة يحكمها الله، وبالنسبة إلى المسلمين المؤمنين، تأتي السلطة التشريعية من الله وحده، والحاكم لا يستمد سلطته من الشعب أو أسلافه، بل من الله والقانون المقدس. ومن الناحية العملية، وعلى رغم هذه المعتقدات فقد أصبح تعاقب الأسر الحاكمة معياراً، لكنه لم يحصل قط على إقرار القانون المقدس، ووضع الحكام قواعد لكنها اعتبرت من الناحية النظرية إيضاحات أو تفاسير للقانون الوحيد الصحيح، قانون الله الذي جاء به الوحي. ومن حيث المبدأ كانت الدولة دولة الله التي تحكم شعب الله، والقانون قانون الله، والجيش جيش الله، والعدو بالطبع عدو الله (ص86). ويرى لويس أن العدل هو التقليد المركزي في التقليد السياسي الإسلامي، وبالمقابل فالحرية هي التقليد المركزي في السياسة الغربية، فيقول لويس: «التقاليد الغربية والشرق أوسطية في تعريف الحكم الفاسد بالاستبداد والظلم، عادة ما تختلف في تعريف الحكم الرشيد، ففي الغرب تم تعريفه بالحرية، وفي العالم الإسلامي تم تعريفه بالعدل، وهكذا يكون التناقض: العدل والاستبداد في مقابل المفهوم الغربي للحرية والاستبداد، لكن العدل والحرية آخذان في اتخاذ المعنى نفسه على نحو متزايد، والآن أعتقد أنه قد حان الوقت لتوحيد القوى ضد الأعداء المشتركين: الجهل والتعصب الأعمى، الفقر والتخلف، الاستبداد والإرهاب سعياً لتحقيق منافع مشتركة، وبذلك تكون الحرية والعدالة شيئين أساسيين لكل ما تقدم» (ص180). وحول السؤال عن إمكان تحقيق الحرية بالمعنى الغربي للكلمة، يقول لويس: «إذا نظرت إلى الأدبيات الحالية ستجد وجهتي نظر شائعتين في الولاياتالمتحدة وأوروبا، تؤكد أولاهما أن الشعوب الإسلامية عاجزة عن الوصول للحكم اللائق المتحضر، وبناء عليه يجب أن يكون هدف سياستنا الخارجية هو ضمان أن يكون هؤلاء تابعين لنا، وليسوا تابعين لغيرنا، وأن يكونوا أصدقاء وليسوا أعداء لنا. وتحظى وجهة النظر هذه بتأييد كبير جداً في إدارات، ووزارات الشؤون الخارجية، وتعرف بوجهة النظر المؤيدة للعرب، ومن المؤكد أنها ليست مؤيدة للعرب بأية حال، فهي تكشف جهلاً بماضي العرب، وازدراء لحاضرهم وعدم الاهتمام بمستقبلهم. وطبقاً لوجهة النظر الثانية الشائعة فالطرائق العربية مختلفة عن طرائقنا، ولا بد من السماح لها بالتطور وفقا لمبادئ العرب الثقافية (ص182). وهنا نلاحظ أن لويس يبدو وكأنه حريص على إبراز التمايز بين الإسلام كثقافة وحضارة، وبين الغرب كثقافة وحضارة، ويكشف وبوضوح لصانعي القرار الغربي حقيقة هذا التمايز، حتى يمكن صانعي القرار الغربي بناء الاستراتيجيات، لمواجهة العنف الإرهاب النابع من المسلمين. إن عرضاً قصيراً لهذا الكتاب لا يمكن أن يفيه حقه لأنه متخم بالأفكار والسموم، ولذ فإنه كتاب يدعو إلى الاشتباك معه في كل موضع من مواضعه، ويكشف لنا بوضوح كيف ينظر إلينا الغرب، وكيف يكون الاستشراق في خدمة السياسة.