طهران، فيينا - أ ب، رويترز - يشهد «مجلس خبراء القيادة» في إيران الذي يبدأ اجتماعاً اليوم، انتخابات يسعى أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد الى استغلالها لإقصاء خصمه رئيس المجلس هاشمي رفسنجاني الذي ساند زعيم المعارضة مير حسين موسوي خلال انتخابات الرئاسة العام 2009. وإذ أفادت أنباء بترشيح المحافظين رجل الدين محمد رضا مهدوي كاني لمنافسة رفسنجاني، أكد الأخير أنه «لا يخضع للابتزاز»، محذراً من «متطرفين يضعفون نظام ولاية الفقيه ويتجاهلون دور الشعب». كما شدد على زهده بالمناصب السياسية، معتبراً ان ممارسة الحكم لم تعد ممكنة «من خلال الترهيب والتهديد». ويرأس رفسنجاني المجلس منذ العام 2007، كما يرأس «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لكنه يتعرّض وعائلته لضغوط من متشددين، منذ تأييده موسوي. وقال رفسنجاني: «للأسف، بعض المجموعات المعروفة، من أشخاص ووسائل إعلام، ناقشت مسائل في شأن مجلس الخبراء، للإيحاء للمجتمع بفكرة أنني متلهف لتبوؤ موقع خاص في النظام، لكن التاريخ وشخصيات معروفة في المجتمع والنظام تشهد بأنني لم أهتم مطلقاً بأي مركز سياسي». وأشار الى انه اقترح على مهدوي كاني في اجتماعات سابقة للمجلس، «ترؤس المجلس، ولم أُرِد قبول هذا المنصب والمرشد الأعلى (علي خامنئي) أمرني بالمشاركة في انتخابات (رئاسة) المجلس، ولكن للأسف، بعض الجهلة، أو ربما بعض الأشخاص الواعين، يحاولون إظهار هذه الحقائق رأساً على عقب، والإيحاء باهتمامي بتولي مسؤوليات مشابهة. كلّ مسؤولية قبلت تحمّلها، كانت إما بأمر مباشر من الإمام (الخميني) والمرشد الأعلى، وإما بدافع الواجب إزاء الدين والمجتمع والثورة والنظام». وحذر من أن «المتطرفين الذين يضعفون نظام ولاية الفقيه والدين ويتجاهلون دور الشعب، خطرون جداً... وأنا لا أخضع للابتزاز، وسأواصل واجبي». ونقل موقع «أفتاب» عن رفسنجاني قوله: «في العالم الآن، لم يعد ممكناً الحكم من خلال الترهيب والتهديد. الحركات التي نشهدها الآن (في الشرق الأوسط)، نَتَجَت من اطلاع الشعوب، وهذا نتيجة لانفجار تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام». واعتبر المحلل السياسي الإيراني ما شاء الله شمس الواعظين ان «نتيجة انتخابات مجلس خبراء القيادة «ستكون ذا مغزى مهم في الاتجاه المستقبلي لسياسة البلاد. ستُظهر لنا الاتجاه الذي سيسلكه الصراع الحالي، وأي طرف سينتصر». و «مجلس الخبراء» يعيّن المرشد، ويشرف على عمله كما يمكنه نظرياً عزله اذا اعتبر انه بات عاجزاً عن أداء مهماته. لكن رئيس القضاء صادق لاريجاني شدد على ان الدستور الإيراني لا يتضمن أي بند ينص على مراقبة عمل المرشد. وقال ان أعضاء «مجلس الخبراء» يعقدون اجتماعات ويناقشون مشاكل البلاد، ثم يرفعون الى المرشد تقريراً في هذا الشأن. في غضون ذلك، وجّه رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني 36 رسالة الى نجاد، تشير الى ان 36 خطة أقرّتها الحكومة، لا تنسجم مع قوانين البلاد. وينصّ القانون على عدم تطبيق تلك الخطط، بعد مرور أسبوع على توجيه الرسائل. وعشية تظاهرات في ايران اليوم لأنصار المعارضة، لمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، للمطالبة بالمساواة بين الجنسين، واحتجاجاً على «احتجاز» زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزوجتيهما، بعثت «تنسيقية طريق الأمل الأخضر» برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحضّه على بذل «مساعيه الحميدة» لإطلاقهما. في فيينا، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، عجزه عن ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وقال بعد افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة: «لا نقول إن لإيران برنامج تسلّح نووياً. لدينا مخاوف ونريد توضيح المسألة». وأشار الى تلقّي الوكالة منذ أواخر العام الماضي، «معلومات تثير قلقاً إضافياً، وللأسف مذ توليت منصبي (قبل سنة)، لم تنخرط ايران معنا لتوضيح مسائل قد تكون ذات أبعاد عسكرية، بالتالي لم يتحقّق تقدم». (راجع صفحة 8) في كابول، اعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن «إيران هي الخاسرة» من تطوّرات الشرق الأوسط. وقارن بين «تنّحي السلطات العسكرية والأمنية في أماكن مثل تونس ومصر جانباً، عندما يحتجّ الناس ضد حكوماتهم، فيما أن الأجهزة الأمنية للحكومة الإيرانية تقمع بلا رحمة وتقتل من ينتقد أو يحتج». وقال في إشارة الى الإيرانيين: «هم الخاسرون في هذه الصورة في العالم».