تعقد المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، الثلثاء المقبل، جلسة جديدة لتحديد آلية تنفيذ الحكم الصادر في قضية «توظيف الأموال» الخاصة في جمعة الجمعة، الذي تغيب أمس، عن جلسة عقدتها الدائرة ال16 التجارية، وحضرها المحاميان مشعل الشريف، وعبد اللطيف الباش، والمحاسب القانوني صالح النعيم المكلف بتصفية نحو بليون ريال، تمثل حقوق نحو ثمانية آلاف مساهم، لدى الجمعة، إضافة إلى وكيلهم المستشار القانوني حمود الحمود، الذي شن أمس، «هجوماً» على الجمعة، متهماً إياه ب «تبديد أموال المساهمين»، مبيناً أن الجمعة «يركب سيارات فارهة، ويسكن قصوراً، ويتبرع ويمنح، وعلى رغم ذلك، يرفض سداد حقوق المساهمين». واستغرب الحمود في بيان صحافي، أصدره أمس، ما ذكره الجمعة أخيراً، حول مبررات عدم سداد المساهمين، مشيراً إلى أن الجمعة قام بفسخ الوكالة الشرعية لمحاميه الدكتور فهد القحطاني، «بعد مكالمة دارت بينهما، وشهدت نقاشاً حاداً، أكد فيها القحطاني وقوفه مع الجمعة، بشرط السداد للمساهمين، وإعطاء الناس حقوقهم، فما كان من الجمعة إلا أن قرر فسخ الوكالة، بحسب ما قال محاسبه القانوني صالح النعيم». وأضاف «ستقوم الدائرة ال16 بإبلاغ الجمعة بحضور جلسة الثلثاء، رسمياً بواسطة الشرطة». وأكد أن قرار المحكمة «فوري، وفي حال عدم تجاوب الجمعة، سنلجأ إلى الجهات المختصة، لتسريع التنفيذ». وقال: «إن الحكم نهائي، وواجب التنفيذ، فهو مُذيل ومختوم بصيغة تنفيذية. كما يطلب من الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم، بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية من طريق الشرطة»، مضيفاً «جرى توقيع الحكم من رئيس الدائرة التجارية وجميع أعضائها». ووصف طعن الجمعة في الحكم الصادر ب «غير المنطقي». وقال: «أبدى الجمعة قناعته بالحكم، وهذا ينطبق على المُدعي (المساهمين)، لذا يعتبر الحكم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه، أو استئنافه. كما ان هذا الحكم أرسل إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وحكمت بعدم الاختصاص في نظره، لأنه نهائي واجب التنفيذ، فلا داعي للنظر فيه»، معتبراً حكم الاستئناف بعدم الاختصاص «تأكيداً لحكم المحكمة الإدارية، بقطعيته ووجوب التنفيذ». وشكك في صحة ما ذكره الجمعة، حول تواصله مع المساهمين، للاستفسار عن موافقتهم على الحكم الصادر. وقال: «إن جميع المساهمين انتظروا هذا الحكم طويلاً، كي يظفروا بأموالهم عاجلاً ومن دون مماطلة، فكيف يستفسر منهم عن موافقتهم على الحكم؟» ورد على ما قاله الجمعة، أن «جميع الأطراف موافقون على الحكم، وهذا صحيح بالنسبة للحكم القديم، أما الإضافات والحيثيات الجديدة فلم نطلع أو نوافق عليها أبداً»، بالقول:»لقد أقررت بأن الحكم هو نفسه الذي صادقت عليه أخيراً، بالقناعة، والمطلوب هو المبادرة بالتنفيذ فوراً، من دون تأخير. أما الحديث عن الحيثيات؛ فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع، فما الفائدة في الخوض فيها والحكم نفسه لم يتغير». ودعاه إلى «المسارعة بالسداد للمساهمين». كما رد على إدعاء الجمعة، بأنه باع أملاكاً خاصة له «ليست داخلة في شركة المضاربة لتسديد حقوقهم»، سأل الحمود: «هل يمكن تصور أن الشخص المطلوب بسداد بليون ريال لا يمكن أن يملك شيئاً من أمواله، حتى يسدد ما عليه؟»، مشيراً إلى ان الجمعة يملك «سيارات فارهة ويسكن أفضل المساكن في أرقى أحياء الدمام، ويتبرع لأهل غزة بسيارات إسعاف وغيرها، وإذا طالبه مساهم بإعادة ماله، يرد عليه ان «الدولة هي التي منعتني من إعادة الأموال». وأشار إلى إدعاءات الجمعة، حول سداده أموال مساهمين، حتى عندما كان داخل السجن، متسائلاً: «هل السداد لبعض أصحاب المبالغ الصغيرة جداً، يعتبر سداداً للجميع»، مبيناً أنه يدعي ذلك «للإيهام بأنه يسدد، فيما الواقع أنه لم يعط معظم الناس حقوقهم حتى الآن، وبخاصة أصحاب المبالغ التي تفوق 30 ألف ريال».
