أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة، يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية واسعة، لم يطبق منها، حتى الآن، سوى بندين من تسعة بنود أساسية. وحذر من تعرض البلاد إلى»منزلق خطير» في حال عرقل الاتفاق. وجدد النجيفي في حديث إلى «الحياة» دعوته إلى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات. وقال إن الحكومة تعامل السلطات المحلية باعتبارها «دوائر تابعة لها» وتخرق القانون باستمرار. وأضاف أن «البرلمان شكل لجاناً للتحقيق في الخروقات التي حصلت خلال التظاهرات وستقدم نتائجها في الجلسات المقبلة». وأكد استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة نوري المالكي والوزراء. وقال «سنلزمهم تطبيق برنامج لتحقيق الخدمات بتوقيتات محددة، وإذا ابدوا استعدادهم للعمل بموجب هذا الجدول الزمني سنحاسبهم على ما الزموا انفسهم به، وإذا خرج احد الوزراء وقال لا استطيع أن انجز المطلوب خلال هذا التوقيت على البرلمان أن يقيله فوراً، وعند انتهاء الفترة سنستدعي الحكومة مجدداً ليعرف الناس من نجح ومن اخفق في تنفيذ برنامجه». وأشار إلى أن «البرلمان غير ملزم بفترة ال 100 يوم التي طلبها المالكي لتقويم أداء الوزراء ومحاسبتهم سنعطي مهلة ستة أشهر أو سنة نراقب خلالها عمل الوزراء وبعدها نحاسبهم على ما انجزوه». وجدد النجيفي دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات. وشدد على أهمية ذلك باعتباره يضع هذه المجالس «تحت رقابة الشعب والبرلمان من جديد، خصوصاً أن فرصة كبيرة أعطيت للمجالس الحالية لإثبات النجاح، وهي تشكو من قلة الصلاحيات وقلة الأموال والقدرة على التنفيذ». وتابع «بالفعل كان على الحكومة المركزية أن تعطي هذه المجالس ما تحتاج من أموال وصلاحيات وتدعمها ومن ثم تطلب منها النجاح». وأوضح أن «الانتخابات المبكرة تحتاج إلى أمرين، الأول يتعلق بقدرة البرلمان على اتخاذ قرار قبل الموعد، والأمر الثاني فني يتعلق بالمفوضية المستقلة العليا للاتخابات». وزاد أن «هذه الفكرة ستعرض للمناقشة والتصويت وتحديد موعد للانتخابات قريباً وإلى أن يتم ذلك ستكون أمام المجالس الحالية فرصة لتقديم شيء للناس وإذا نجحوا سينتخبون من جديد وإذا فشلوا سيغيرهم الناخبون بآخرين يديرون المحافظات بشكل آخر». أما الأقضية والنواحي فهي غير منتخبة وقد مضى عليها سبع سنوات، على رغم إقرار القانون الانتخابي الخاص بها والاختلاف كان حول تحديد موعد الانتخابات وسنقترح حلها أو تعليق عملها إلى حين إجراء الانتخابات». ورأى النجيفي أن المشكلة الحقيقية في العراق اليوم هي مشكلة تنازع الصلاحيات وقال إن «النظام العراقي لامركزي، لكن ماهو موجود على الأرض نظام مركزي، فالحكومة تصارع مجالس المحافظات وكذلك الوزارات. القانون الحالي جيد وفيه صلاحيات محددة لكل جهة، على رغم وجود حاجة إلى تعديله قليلاً لكنه يخرق باستمرار من الحكومة المركزية التي تتصرف كأن المحافظات دوائر تابعة لها». وأعرب عن «النية لعقد مؤتمر موسع في بغداد لمجالس المحافظات كان مقرراً الشهر الماضي وتم تأجيله بسبب التظاهرات (...) إننا نعول على هذا المؤتمر لمراجعة موضوع الصلاحيات واقتراح التعديلات على قانون المحافظات وفتح الباب لسماع معاناة المحافظين ومجالس المحافظات ووضع خريطة طريق للتعاون بين السلطة التنفيذية في بغداد والمحافظات بدلاً من تنازع الصلاحيات». وعن موضوع «مجلس السياسات الاستراتيجية» الذي كان مقرراً أن يشكل بموجب «اتفاق أربيل» الذي دخلت «القائمة العراقية» على أساسه في الحكومة قال إن «المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة حقيقية بين الأطراف السياسية وعدم تفعيل اتفاق اربيل الذي كان واضحاً ويحتوي على برنامج واسع للإصلاح السياسي في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وفيه توضيح لكيفية المشاركة في اتخاذ القرار ووضع أنظمة داخلية للبرلمان ومجلس الوزراء وحل التشكيلات غير الدستورية مثل قيادات عمليات المحافظات ومكافحة الإرهاب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الأمن الوطني التي ليس لها مكان في الدستور. الاتفاق لم يقتصر على تشكيل مجلس السياسيات، كما يشاع هنا وهناك، ومن اصل تسعة بنود أساسية وقع عليها الجميع نفذ بندان فقط». وأوضح أن «قانون مجلس السياسات عطل بحجج مختلفة، مرة على أساس أن التصويت عليه يجب أن يكون خارج البرلمان ومرة أخرى نسمع اعتراضات على صلاحيات المجلس، وهذه عرقلة متعمدة وغير مرضية للقائمة العراقية، ما دفع زعيمها (إياد علاوي) إلى سحب ترشحيه لرئاسة المجلس وسنختار مرشحاً جديداً والمفاوضات مستمرة مع بقية الكتل. لكننا لن ننتظر إلى ما لانهاية. ونلاحظ استمرار النهج القديم في إدارة البلاد وهذا أمر خطير وغير مقبول. إذا لم تشترك كل الأطراف وتقتنع بأنها جزء فاعل ومؤثر في العملية السياسية ستنفرط الشراكة الحالية وبعد ذلك يمكن أن يتجه العراق نحو منزلق خطير». وشدد على أن «القائمة العراقية موحدة ولدينا رؤية واحدة ومشروع واحد ولن تؤثر فينا محاولات شق الصفوف المستمرة. قد تحصل بعض الانشطارت الداخلية لكنها تبقى ضمن محيط القائمة ولا تخرج عنه». وفي موضوع آخر، اكد النجيفي أن «المحكمة الاتحادية أعادت النظر في قرارها السابق حول ربط الهيئات المستقلة بالحكومة وفصلت في رسالة بعثتها إلى البرلمان قبل يومين استقلالية الهيئات المستقلة من خلال مراجعة قرارها السابق الذي كان مطولاً جداً وغير واضح. وكان ذلك بعد سؤال وجهته رئاسة البرلمان إلى المحكمة. وأكدت الأخيرة أن الهيئات المستقلة تبقى كذلك وما ارتبط منها بالبرلمان بموجب الدستور وما ارتبط منها بالسلطة التنفيذية وما سكت عنه الدستور ولم يحدد جهة ارتباطه يحدد في قانون المحكمة الجديد أو طبيعة عملها».
