دعا الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الثلثاء)، ضحايا النزاع في دارفور الذين غادروا الاقليم للعودة الى منازلهم، مؤكدا أن دارفور يتعافى من الحرب التي خلفت آلاف القتلى. ومنذ 2003، تاريخ بداية النزاع في الاقليم الذي يساوي مساحة فرنسا، يعيش اكثر من 2.5 مليون شخص في مخيمات بعدما شردوا من منازلهم. واندلع القتال في الإقليم عندما حمل متمردون ينتمون الى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يساندها العرب بحجة تهميشها الاقليم سياسيا واقتصاديا. وتؤكد الاممالمتحدة ان 300 الف شخص قتلوا اثناء النزاع بين الحكومة والمتمردين. وقال البشير في خطاب ألقاه في حشد في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وبثه التلفزيون الرسمي: «الحرب أثرت سلبا على الناس ولكنهم الان يتصالحون»، مضيفا: «نريد ان يعود النازحون الى منازلهم ومزارعهم وقراهم». وبدأ البشير اليوم زيارة الى دارفور. وقال في الحشد ان «دارفور الان يتعافى، ولكن هذا التعافي سيكتمل عندما نجمع السلاح. نريد للسلاح ان يبقى فقط في أيدي قواتنا النظامية». وينتشر السلاح في الاقليم وسط الميليشيات القبلية، بما فيها التي تساند الحكومة في قتالها ضد المتمردين. وتتزود القبائل العربية والافريقية بالسلاح خصوصا من الدول المجاورة مثل ليبيا وتشاد. ويتوقع ان يزور البشير أكبر مخيم للنازحين من حرب درافور والواقع قرب نيالا، عاصمة جنوب دارفور. وتظاهر سكان مخيم «كلمة» اليوم ضد زيارة البشير. وقال سكان المخيم في بيان: «نرفض زيارة عمر البشير لكلمة، لان هذه المخيمات نشأت بسبب القتل والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور. نرفض مقابلته نهائيا». وأصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرات اعتقال في حق البشير العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم حرب وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في دارفور. وانتقد مدافعون عن حقوق الانسان خطة الاممالمتحدة لخفض قوات حفظ السلام في الاقليم والتي اقرت مطلع العام، معتبرين ان النزاع في الاقليم لم ينته بعد، وان سحب قوات حفظ السلام سيترك الاقليم من دون حماية دولية. وتأتي زيارة البشير قبل أسابيع من قرار واشنطن حول العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ العام 1997 والتي ستقرر في 12 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل رفعها او الابقاء عليها.