أدى تدخل رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني الى إقناع قيادة «حزب الله» بتعديل موقفها باتجاه التصويت لمرشح تيار «المستقبل» عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية الزميل نهاد المشنوق خلاف ما كانت أبلغته رسمياً من أنها لن تصوت له ولا لمنافسه مرشح المعارضة النائب السابق عدنان عرقجي. وأن تصويت محازبيها سيقتصر على المرشح الشيعي المنتمي الى حركة «أمل» هاني قبيسي. وعلمت «الحياة» أن موقف «حزب الله» عدم التصويت للمشنوق خلافاً لما اتفق عليه في مؤتمر الدوحة في شأن هذه الدائرة وتحييدها عن المنافسة الانتخابية لمصلحة التوافق بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل» وحزب الطاشناق، استدعى ليل أول من أمس تدخلاً من الدولة المضيفة للحوار بشخص رئيس الوزراء وزير الخارجية. وبحسب المعلومات، فإن بن جاسم اتصل بالأطراف اللبنانيين الموقعين على تشكيل لائحة توافقية في بيروت الثانية وهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك ميختريان. واستوضح منهم أسباب العودة عن قرار التوافق في ضوء إعلان المشنوق أن الحزب أبلغه رسمياً أنه لن يصوت له في الدائرة الثانية وتأكيد مصادر قيادية في الحزب التزامها باتفاق الدوحة على قاعدة عدم التصويت للمشنوق ولا لمنافسه عرقجي. معتبرة أن موقفها لا يتعارض ومبدأ التوافق وينطلق من الحياد السلبي الذي لن يسمح بخرق الاتفاق باعتبار أن هناك صعوبة أمام فوز عرقجي نظراً الى أن جمهور الحزب لن يقترع لمصلحته. وعزت المصادر القيادية ذاتها سبب وقوفها على الحياد السلبي في بيروت الثانية الى أن «المستقبل» بادر الى خرق اتفاق التهدئة الذي نص عليه البيان النهائي لمؤتمر الحوار في الدوحة، خصوصاً في شن حملة إعلامية - سياسية على «حزب الله» على خلفية استحضار تداعيات حوادث 7 ايار (مايو) 2008. لكن مصادر في «المستقبل» حملت «حزب الله» مسؤولية مباشرة إزاء خرقه لاتفاق الدوحة، الذي بدأ قبل اقتراب الذكرى الأولى لحوادث أيار. إلا أن السجال بين «المستقبل» و «حزب الله» في هذا الشأن حسمه اتصال بن جاسم بالقيادات المعنية الذي أدى الى إعادة الاعتبار لاتفاق الدوحة بخصوص التزام الجميع بتأييد اللائحة التوافقية في بيروت الثانية. واعتبرت المصادر المواكبة للاتصالات التي أجراها حمد بن جاسم بأن الموقف الذي صدر عن النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» أمين شري جاء انسجاماً مع الجهود القطرية التي كانت وراء تعديل موقف «حزب الله». وكان شري قال رداً على التزام «حزب الله» باتفاق الدوحة: «نحن ملتزمون باتفاق الدوحة وملتزمون أيضاً بما خص الاستحقاق الانتخابي في دائرة بيروت الثانية. وفهمنا لهذا الاتفاق أنه وزع المقاعد الأربعة على أساس: مقعدان للمعارضة ومقعدان للموالاة من دون أن ينص على آلية محددة لتطبيق هذا الاتفاق. ما يعني أن لا شيء يلزمنا كمعارضة الاقتراع لمرشح الموالاة في هذه الدائرة بل المهم ضمان أن المقعد السني هو لمرشح الموالاة، والمقعد الشيعي هو لمرشح المعارضة». وتابع: «لكن حرصاً منا على أجواء التهدئة وتلاقي الناس في ما بينهم وكي لا نفسح المجال للاتهام والاتهام المضاد قررنا في حزب الله توجيه قاعدتنا الانتخابية للاقتراع للائحة بإسمين، عن المقعد الشيعي هاني قبيسي وعن المقعد السني نهاد المشنوق».