رعد يفند طلبات المحكمة الدولية داعياً الى رفضها: مَن يضمن عدم تسرّب المعلومات كما حصل سابقاً ؟

قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية اللبنانية محمد رعد ان «كل ما يطلبه» المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار من معلومات، «يتعارض مع قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي الالتزام بها ويُمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية بكل صلافة واستخفاف»، مجدداً دعوة المؤسسات الرسمية الى «عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية»، ومطالباً ب «تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة كافة ولبنان، الى حين تشكيل حكومة تتولى مسؤولية البت بكل هذه الصيغ واتخاذ القرار الوطني المناسب في شأنها».
وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي عقده امس في المجلس النيابي في حضور عدد من نواب الكتلة ونواب كتلة «التحرير والتنمية»، وخصصه للطلبات التي كان تقدم بها بلمار «للحصول من بعض الوزارات على مستندات وكشوفات ومعلومات تتصل بعملها. واعتبر رعد ان هذه الطلبات «تطاول كل الشعب اللبناني، بذريعة التحقيق الجاري في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه» وهي كانت «لاقت اعتراضات من الوزراء المختصين وطرحت تساؤلات كثيرة لدى غالبية اللبنانيين، حول مشروعيتها وعززت الشكوك والريبة إزاء المبررات والأهداف وخصوصاً أنها تتصل بمعلومات تفصيلية جداً عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض أنها مصانة بموجب الدستور، كما أنها تفضي عملياً إلى استباحة كل الوطن وجميع المواطنين».
ولفت رعد الى ان بعضهم حاول «تصوير الاستجابة لهذه الطلبات كأنها من المسلّمات، وسعى الى اعتبار المتريث في تلبيتها خارجاً على الدولة والشرعية الدولية على رغم أن توقيت هذه الطلبات يأتي بعد مرور ست سنوات على الجريمة، وبعد تسليم القرار الاتهامي، وفي اللحظة التاريخية التي يشهد فيها لبنان والمنطقة تجاذبات وتحولات ما يعزز الريبة والتسييس في التحقيق».
ورأى ان الطلبات المذكورة «مخالفة لقواعد الإجراءات ولمذكرة التفاهم»، وقال: «لا يوجد في قواعد الإجراءات والإثبات أو حتى في مختلف مذكرات التفاهم الموقعة مع لبنان ما يلزم الحكومة اللبنانية بتقديم مثل هذه المعلومات، فكلها (القواعد والمذكرة) تتحدث عن التعاون في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة، والمقيدة بحسب المادة 1 من النظام الأساسي بالأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005 والهجمات المتلازمة بين 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2004 و12 كانون الأول (ديسمبر) 2005، ونصت القاعدة 16 من قواعد الإجراءات والإثبات على التالي: إذا تبين المدعي العام أن اعتداء يمكن أن يقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 1 من النظام الأساسي هو رهن التحقيق أو الملاحقة الجنائية أمام المحاكم اللبنانية، فله أن يطلب من السلطات اللبنانية المعنية تزويده بكل المعلومات بهذا الخصوص».
وأضاف رعد: «ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب المدعي العام بلمار ووزير العدل في حزيران (يونيو) 2009 ان الحكومة اللبنانية تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وأن يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه وذلك يشمل تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن، وجمع أي معلومات وأدلة إضافية حسية وتوثيقية. ما يعني أن طلب قواعد بيانات كامل الشعب اللبناني ولأكثر من 5 سنوات سقوط فاضح لصدقية ادعاء الالتزام بقواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم».
انتهاك خصوصيات شعب بأكمله
وأضاف رعد: «أما لجهة انتهاك مبدأ السيادة الوطنية، فإن تسليم كامل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات خاصة شخصية ومعلومات خاصة متعلقة بفئات واسعة من الشعب اللبناني من شأنه أن يشرع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية. وهذه الخصوصيات مصانة في مقدمة الدستور ومتنه»، مشيراً الى ان «اعتراض المخابرات يتم باستئذان السلطات المختصة في معرض تحقيق قضائي، بقرار قضائي معلل ومحدد الموضوع أو الشخص المطلوب التنصت على أقواله، بمعنى أن لا استنابة مفتوحة في هذا المجال على الإطلاق، ذلك أن القانون بحد ذاته استثناء على المبادئ الدستورية العامة (الحقوق الأساسية والحريات العامة)». وشدد على ان طلبات بلمار «لا يمكن أن تبررها على الإطلاق، الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية، وأن هذه الطلبات هي استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين».
وعرض ما وصفه ب «عينات من المعلومات والبيانات، ليكون الشعب اللبناني على معرفة بحجم الانتهاك الحاصل لخصوصياته»، وقال: «حصل المحققون الدوليون خلال الفترة السابقة على: داتا الاتصالات الخليوية ورسائل ال «أس أم أس» منذ عام 2003، داتا الاتصالات وبطاقات كلام وتلكارت وبيانات المشتركين في أوجيرو، ملفات طلاب الجامعات من عام 2003 حتى عام 2006، صور وبصمات اليد والعين للموقوفين لدى القوى الأمنية، بصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام، لوائح كاملة عن مشتركي شركة كهرباء لبنان، آلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد ومصرف لبنان والسجل التجاري ووزارة العمل والمستشفيات وكازينو لبنان، فضلاً عن عناوين لا مجال لإحصائها كلها وعن قواعد أخرى لبيانات حساسة لم يتمكنوا من الحصول عليها لأسباب تقنية».
وتابع: «اليوم يأتي المدعي العام الدولي ليطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعاً، أي بصمات 4 ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق، النواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس. هل يوجد إنسان وطني عنده إحساس بالكرامة يقبل مثل هذا الأمر؟ كذلك يطلب المدعي العام الدولي استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنان».
وأكد أن «هذه الطلبات في شكل صريح ومن دون أي مواربة مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي الذي لا سابقة لها، ونحن من خلال صراعنا الطويل مع العدو الإسرائيلي وبعد أن ظهر للجميع حجم اختراقه للساحة اللبنانية، نفهم جيداً أهمية هذه الطلبات وحجم الانكشاف الذي تحدثه للبلاد ولكامل الشعب اللبناني».
وطرح رعد أسئلة «لعلها تفتح نافذة في تسليط الضوء على خلفية هذه القضية: ما هي حاجة التحقيق الدولي لداتا كل الشعب اللبناني ولسنوات طويلة مع تحديثها الدوري؟ لماذا يُصر مكتب المدعي العام على طلب هذه البيانات بعدما تقدم بقراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية؟ من يضمن عدم تسرب هذه المعلومات كما تسربت التحقيقات والتي تم نشر عينة منها اخيراً؟».
وتحدث رعد عن ان «حجم الاهتراء والتسيب والفساد والتسييس الذي أصاب هذا التحقيق يجعلنا لا نأتمنه على أقل من ذلك بكثير، لا بل من قال ان ما سلم من بيانات لم يصل بعد الى العدو الاسرائيلي وغيره».
وسأل رعد: «هل يعلم الشعب اللبناني أن في المحكمة وفريق المدعي العام على وجه التحديد عاملين من جنسيات مختلفة (منها الأميركي والبريطاني والألماني والفرنسي والاسترالي والباكستاني والكازاخستاني...) ونعرف جيداً خلفيات الأساسيين منهم والذين يتحكمون بمفاصل مكتب بلمار، كما نعرف مدى ارتباط بعضهم بأجهزة استخباراتية دولية معادية للمقاومة، ونعرف أن دولاً مثل أميركا حاولت عبر بعض الاتفاقات غير الدستورية مع بعض الأجهزة في لبنان الحصول على بعض المعلومات الحساسة ولما لم تنجح، جاء الطلب للحصول على المعلومات نفسها عبر المحكمة الدولية؟ وللتذكير فقط، إن مكتب المدعي العام لم يجب حتى الآن على سؤال: هل سبق أن نقلت لجنة التحقيق أو المحكمة أي معلومات عبر الكيان الصهيوني؟ ونعتقد أن تبعات اعتراف المحكمة وإقرارها بحصول مثل هذا الأمر أمر لا يحتاج الى توضيح».
«اكبر عملية قرصنة»
ورأى رعد ان «هذا التحقيق أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث». ودعا «كل الأحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم (الوزراء والوزارات، المدراء والإدارات، المسؤولون والمواطنون) الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية، لأن في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزاً للدستور والقانون، ونحن في كتلة «الوفاء للمقاومة» نقف جنباً الى جنب بصف الوزراء وخصوصاً أولئك الذين تصرفوا بمسؤولية وطنية عالية وشجاعة إزاء المخالفات الدستورية والقانونية التي تجاوزوا ورطة الوقوع فيها، على رغم كل التحريض والضغط الذي مارسه بعضهم عليهم وضدهم، نشد على أياديهم لعدم الخضوع لأي ضغوط من أي سفارات أو جهات داخلية كانت أم خارجية، لاستباحة البلد وتقديمه لقمة سائغة مشرَّعة الأبواب وجعله يفتقر الى الحد الأدنى من مقومات السيادة والخصوصية».
واعتبر رعد ان السعي الى إدخال لبنان تحت أحكام الفصل السابع تنفيذياً «تصرف غير وطني وغير مسؤول، لأنه لا يطاول جهة في لبنان بل يطاول كل لبنان واللبنانيين».
وعما إذا كان البيان الوزاري للحكومة سيتضمن بنداً أو أي قرار يقضي بوقف التعامل مع المحكمة الدولة، قال: «هذا شأن الوزراء الذين يشكلون الحكومة الجديدة».