نيويورك - رويترز – أفاد تقرير أصدرته الأممالمتحدة «لمراقبة الحظر في كانون الثاني (يناير) 2011» بأن أسلحة نقِلت من زيمبابوي إلى ساحل العاج لدعم الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، ما ينتهك حظراً للسلاح تفرضه المنظمة الدولية على البلاد. وأكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن نقل الأسلحة إلى غباغبو أمر في غاية الخطورة، «خصوصاً أن قواته قد تستخدم هذه الأسلحة ضد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية أو ضد مؤيدين لوترة». وظهر التقرير بعد أسبوع على اندلاع معارك بالسلاح بين قوات غباغبو وأنصار الحسن وترة الذي اعترف المجتمع الدولي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، علماً أن ست نساء على الأقل قتلوا برصاص قوات غباغبو الأمنية لدى تفريق تجمع في حي ابوبو المضطرب شمال العاصمة الاقتصادية ابيدجان اول من امس. وأفاد شاهد بأن مئات النساء تجمعن صباحاً عند مستديرة في الحي وهتفن: «غباغبو ارحل» و»لا نريد غباغبو، ونريد الحسن رئيساً». وأوضح رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة ألان لوروا أن النساء اللواتي سقطن في ابيدجان قتلن بنيران رشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملليمتراً. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اول من امس أن «الإفلاس المعنوي لغباغبو بات جلياً»، علماً أن 50 شخصاً على الأقل قتلوا الأسبوع الماضي، ما رفع، بحسب أرقام الأممالمتحدة، إلى 365 قتيلاً على الأقل عدد القتلى منذ نهاية العام 2010. وفيما يتدهور الوضع الداخلي بسرعة، لا يرتسم أي مخرج سياسي في الأفق. ويملك الرؤساء الأفارقة الخمسة الذين كلفهم الاتحاد الأفريقي إيجاد حل لأزمة ساحل العاج والذين كان يفترض أن يعلنوا حلولاً «ملزمة» في نهاية شباط (فبراير) الماضي، مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتسوية الوضع، ما يؤكد وجود انقسامات بينهم. وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعليق عملياتها في غرب ساحل العاج بسبب تدهور الوضع الأمني. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ: «للأسف لم نعد نعمل هناك بسبب المعارك وغياب الأمن». وأضافت: «لا نزال موجودين في ابيدجان، لكن الطرق خارج مكتبنا مغلقة».