أنهى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 24 ساعة جولة زار خلالها تركياوألمانياوفرنسا، من دون أن يُقدم أي دليل على رغبته في تقديم تنازلات إلى الدول الأربع التي تكافح الإرهاب، واكتفى في ألمانيا بإعلان استعداده للجلوس والتفاوض على حل يرضي الجميع، كما قال في برلين بعد اجتماعه مع المستشارة أنغيلا مركل. وفي المحطة الأخيرة من الجولة عرض الشيخ تميم في قصر الإليزيه تداعيات الأزمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعرب عن «قلقه من تبعات الأزمة على الاستقرار الإقليمي». وقال قصر الرئاسة الفرنسي في بيان وزعه عقب اللقاء، «إن ماكرون وأمير قطر تطرقا إلى الأزمة القائمة، وإن الرئيس الفرنسي أعرب عن قلقه حيال تداعيات الأزمة على صعيد الاستقرار الإقليمي وإمكان عرقلتها مكافحة فاعلة للإرهاب». وأضاف البيان أن «ماكرون أكد مجدداً استعداد فرنسا، التي تربطها علاقة صداقة وثقة مع الدول المعنية بالأزمة، للعب دور في إطار الوساطة الكويتية من أجل التوصل إلى مخرج سريع». ودعا إلى رفع الإجراءات التي تؤثر في مواطني قطر، خصوصاً في الأسر والطلاب بأسرع وقت ممكن». وأعاد ماكرون تذكير أمير قطر بعزم فرنسا التام على مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله وتعزيز الآليات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال». وبعد نفي السلطات في الدوحة أكثر من مرة اعتقال أي حجاج عائدين من أداء مناسك الحج، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري أمس، باعتقال عدد من حجاج بلاده، ومنهم حمد المري. وقال المسؤول الحقوقي القطري إن «الاعتقال طاول فقط المنتمين إلى القطاع العسكري، لسفرهم من دون الحصول على تصريحات مسبقة». من جهة أخرى، أصدرت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان تقريراً أمس، يكشف بالأدلة القانونية والعملية ضرورة مراجعة الأممالمتحدة طريقة عمل لجنة حقوق الإنسان القطرية ومهنيتها. ودعا التقرير الأممالمتحدة إلى ضرورة إعادة تقويم أداء لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر ومهنيتها وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقاً للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.