طهران، باريس - أ ب، رويترز، ا ف ب - أعلن الإصلاحيون في ايران أمس، اعتقال مئات من أنصارهم خلال تظاهرات نظّموها الثلثاء ووصفتها السلطات ب «فيلم كاذب»، مكرّرة نفيها اعتقال زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في سجن، كما جدّدت دعوتها إلى محاكمتهما بتهمة «الخيانة ومعاداة الثورة». وأفاد موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي باعتقال 79 شخصاً، لكن مواقع أخرى معارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، تحدثت عن مئات من المعتقلين، مشيرة الى جرح 8 أشخاص بالرصاص. وأفاد موقع «كلمة» التابع لموسوي باعتقال حوالى مئتي شخص. وجدد محمد تقي نجل كروبي نفي وجود والديه وموسوي وزوجته في منزليهما، مشيراً الى انهم نُقلوا الى مكان مجهول قبل 20 يوماً، قبل التظاهرة التي نظّمتها المعارضة في 14 شباط (فبراير) الماضي. لكن المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي، جدد نفيه نقل زعيمي المعارضة الى سجن «حشمتية»، مؤكداً أن «رؤوس الفتنة موجودون في منازلهم، لكن ثمة قيوداً وُضعت على اتصالاتهم». كما شدد المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي على ان «الإشاعات في شأن نقل كروبي وموسوي الى السجن خاطئة تماماً. من غير الصحيح استخدام كلمة إقامة جبرية، لأن زوجتَيْ موسوي وكروبي معهما في منزليهما. وسواء أضاءا الأنوار أم لا، هذا شأنهما». وأشار الى «تشجيع بعض المواقع الإلكترونية المخالفة للنظام، الشعب على النزول الى الشوارع، لكن بوجود الشرطة لم يقع شيء يُذكر»، مشدداً على ان «مهمة الشرطة هي تفريق التجمعات غير القانونية، ومن الأكيد اعتقال أشخاص». أما محسني إيجئي فتطرّق الى تظاهرات الثلثاء، قائلاً: «أعداؤنا والصهاينة وأميركا بذلوا قصارى جهدهم لإعداد فيلم في شأن تجمّع ما، ولو كان صغيراً جداً في طهران، ليدّعوا أن ثمة تظاهرات في إيران، وأن الشعب مستاء». وأضاف: «على رغم هذه الضجة والدعايات، يدرك الشعب هذه الأكاذيب التي لا طائل منها، وتؤكد يأسهم». في غضون ذلك، تلت لجنة برلمانية خاصة تضم خمسة نواب تقريراً أعدته في شأن تظاهرة 14 شباط و «فتنة 2009» اللتين اعتبرتهما «مؤامرة إسرائيلية - أميركية - بريطانية». وورد في التقرير ان «استخبارات أجنبية اتصلت بقادة الفتنة، وحضّتهم على الدعوة الى تظاهرة تأييد للانتفاضة الشعبية في مصر وتونس، لإيجاد ذريعة لإثارة توتر في البلاد». وزاد: «الذين دعوا الى الاضطرابات الأمنية في 25 بهمن (14 شباط) وشجّعوا عليها، مثل موسوي وكروبي وسائر الخونة، هم معادون للثورة يستحقون إجراءً صارماً وقانونياً». واعتبرت اللجنة ان «من المهم إجراء ملاحقات قضائية بحق موسوي وكروبي وشركائهما، والبرلمان لن يقبل بأي ذريعة لعدم التحرك ضدهم». وبعد تلاوة التقرير، طالب رئيس البرلمان علي لاريجاني «الهيئات المعنية بالتحرك بحزم، لأن مصالح الأمة على المحك»، متعهداً «الرد بحزم على التحركات الصبيانية الأميركية». إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية معلومات عن «تعليق عضوية» موسوي في «الهيئة العلمية لجامعة إعداد المدرّسين»، مبررة ذلك ب «طلبات متكررة للطلاب». وأفاد موقع «جهان» الإلكتروني المقرّب من اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، بقرب عزل النائب الأول للرئيس محمد رضا رحيمي الذي رجّح أن يخلفه محمود إصلاحي أحمد آبادي. وربط مراقبون بين تنحية رحيمي واتهامه بالفساد. في باريس، اعتبر القنصل الإيراني السابق في ميلانو أحمد مالكي، الذي انشق أخيراً وانضم الى المعارضة، ان «الهدف الوحيد للنظام على مدى السنوات ال32 الماضية، كان الإبقاء على السلطة»، لافتاً الى ان القادة الإيرانيين «مستعدون للذبح وإراقة الدماء، ليحتفظوا بالسلطة».