اعترض خفر السواحل الرومانيون في البحر الأسود أمس، مركبين يقلان أكثر من 200 مهاجر أحدهما تمت مواكبته إلى ميناء مانغاليا الروماني (جنوب شرق) والآخر اهتمت به السلطات التركية. وذكرت شرطة الحدود الرومانية أن مركب الصيد الذي ضبطه خفر السواحل الرومانيون رُصد صباح أمس، على بُعد ميل بحري من الحدود البحرية الرومانية- البلغارية والسواحل البلغارية. وكان يقل 97 شخصاً. وأوضحت الشرطة أنهم قالوا جميعاً إنهم «من إيران والعراق». وهذا هو رابع مركب مهاجرين تضبطه السلطات الرومانية في البحر الأسود منذ منتصف آب (أغسطس). وتابعت الشرطة أن سفينة صيد أخرى مشبوهة «كانت تتجه نحو المياه الاقليمية الرومانية» رُصدت مساء أول من أمس، وكان على متنها نحو 120 شخصاً. وحجز مسؤولو خفر السواحل المركب إلى حين وصول نظرائهم الأتراك الذين تكفلوا بالسفينة والأشخاص الذين كانوا على متنها. وكانت رومانيا التي لا تنتمي إلى فضاء شنغن، بمنأى إلى حد كبير عن أزمة الهجرة حتى الآن، لكن بوخارست تخشى أن يصبح البحر الأسود وجهة بديلة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، فيما تبرز عراقيل متزايدة في البحر المتوسط، من بينها منع منظمات غير حكومية من تسيير دوريات قبالة ليبيا لإنقاذ المهاجرين. إلا أن منظمة «سي آي» (عين البحر) الألمانية غير الحكومية أعلنت أمس، استئناف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بعد شهر على وقفها بسبب المنع. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان أن «عمليات تدخل السفينتين سي- آي وسيفوكس ستجرى في المستقبل على بعد 70 إلى 90 ميلاً بحرياً قبالة السواحل الليبية، آخذتين في الاعتبار التهديد المستمر لخفر السواحل الليبيين وكيلا تعرضا سلامة طاقميهما للخطر». يُذكر أنه وعلى غرار منظمة «أطباء بلا حدود»، كانت «سايف ذي تشيلدرن» ومنظمات أخرى، ومنظمة «سي آي» الألمانية غير الحكومية، أعلنت في منتصف آب تعليق عملياتها الإنقاذية في البحر المتوسط، متذرعةً بأسباب أمنية. وكانت السلطات الليبية منعت السفن الأجنبية من الإبحار في كامل منطقة بحث وإنقاذ قبالة ساحلها، مؤكدة أن سفن المنظمات غير الحكومية تسهّل الهجرة غير الشرعية. من جهة أخرى، رأى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الذي يخوض حملة انتخابية أمس، أن التقديمات السخية لطالبي اللجوء في ألمانيا لا تساهم في تحسين الأوضاع. واعتبر الوزير المقرب من المستشارة انغيلا مركل في مقابلة مع صحيفة «راينيش بوست» الإقليمية، أن «التقديمات للاجئين في ألمانيا مقارنة مع بقية أنحاء أوروبا كبيرة الى حد ما. إنها جزء من الأمور التي لا تساهم في تحسين الأوضاع في ألمانيا». وأضاف الوزير المحافظ أن «ألمانيا هي البلد الذي يريد معظم اللاجئين العيش فيه لأن شروطنا لدرس طلبات اللجوء وتولي أمر المهاجرين سخية بالمقارنة مع بقية دول أوروبا».