أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن «اكثرية الشعب اللبناني قررت النزول في 14 آذار (مارس) المقبل لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية لأنهم يرون من حولنا ويتأكدون كيف ان السلاح في الداخل لا ينفع في وجه إرادة الناس وكيف ان العنف والقهر والقمع والظلم والاغتيال أدوات لم يعد لها مكان في العالم». جاء موقف الحريري في خطاب ألقاه مساء أمس في دارته امام حشد من وزراء ونواب «قوى 14 آذار»، غداة قرار الأخيرة عدم اشتراكها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد أن انتظرت جوابه شهراً على التزام الحكومة إنهاء غلبة السلاح، والمحكمة الدولية ودستور الطائف، كما قال الحريري، الذي اعتبر ان «غياب الجواب غياب للقرار والإرادة». وجاء كلام الحريري في وقت راوحت الاتصالات لتأليف الحكومة مكانها أمس ايضاً، على رغم ان ميقاتي اجتمع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعرض الموقف من عملية تشكيل الحكومة، في ظل ترقب لإمكان رمي القيادة السورية بثقلها من اجل تسهيل عملية التأليف وخفض سقف مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون. وفيما أوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان المداولات التي جرت من بعض القيادات اللبنانية مع الجانب السوري في هذا الصدد أفضت الى تأكيد دمشق انها لا تتدخل، بينما اعتبرت مصادر في الأكثرية أن ثمة قطبة مخفية لها علاقة بالوضع الخارجي على الأرجح تؤخر تأليف الحكومة العتيدة. وإذ قالت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف إن حسم قوى 14 آذار عدم مشاركتها في الحكومة يفترض ان يولّد دينامية جديدة ترجح التأليف وتزخيم وساطة «حزب الله» مع العماد عون الذي يصر على مجموعة مطالب يرفض ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخذ بها، فإن خطاب الحريري مساء أمس الذي تناول موضوع سلاح «حزب الله» ودوره في الحياة السياسية الداخلية، من دون ان يسمي الحزب، وضع مشكلة السلاح في واجهة المشهد السياسي. واعتبر الحريري ان «غلبة السلاح في الحياة السياسية والثقافية هي المشكلة التي تمنع انتظام الحياة العامة» في لبنان، مؤكداً أن المشكلة ليست المقاومة ضد العدو الخارجي، الذي لا عدو لنا غيره وهو إسرائيل». وإذ فند الحريري في خطابه مراحل ردد مع كل منها لازمة أن «السلاح جاهز للاستخدام ضد ابناء بلدكم»، قال: «تدخلون سلاحكم معكم الى الحكومة وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء فيصبح كل قرار خاضع لإرادتكم وحدكم». واتهم الفريق الآخر بتغيير الأكثرية تحت تهديد السلاح «وتمنعون مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة بين جميع اللبنانيين عن كل الماضي، هذه المبادرة النبيلة السامية العربية الأصيلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز». واشار الى «فرض من تريدون» في رئاسة المجلس النيابي والحكومة وتهشيم صورة رئيس الجمهورية. وأضاف: «أن يكون معكم سلاح فلا يعني ان معكم حقاً». وتحدث عن خرق اتفاق الدوحة «وسنبقى نقول هذه الحقائق الى ان تسلموا بأن هذه مشكلة باتت وطنية بامتياز ويلزمها حل وطني بامتياز لأنها باتت تسمم كل شيء آخر». وعلى صعيد اتصالات تأليف الحكومة، قالت المصادر المواكبة لها ل «الحياة» ان قرار قوى 14 آذار عدم المشاركة في الحكومة يفترض ان يؤدي الى تحرير ميقاتي من المفاوضات التي كان يجريها مع عدد من قادتها والالتفات الى تأليف حكومة من «اهل البيت». ورأت المصادر عينها ان هذا الأسبوع سيكون كافياً لاستكشاف الموقف السوري على حقيقته، فإما ان تتسارع الاتصالات لمصلحة تظهير التركيبة الوزارية بصيغتها النهائية أو أن تبقى تدور في إطار التشاور بغية تقطيع الوقت. وأوضحت المصادر ان ميقاتي أعد مسودتين لصيغتين حكوميتين انطلاقاً من إحساسه بأن قوى 14 آذار ليست في وارد المشاركة في الحكومة. وقالت ان الأولى تضم 24 وزيراً بينما الثانية فتتألف من 30 وزيراً، وأن هاتين الصيغتين مطعمتان بوزراء من تكنوقراط.
