أطلقت وزارة الإسكان مشروعها الهادف إلى توفير وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما أبرمت عدداً من الاتفاقات والشراكات مع عدد من الجمعيات الخيرية وبعض المصارف السعودية من خلال مشاريعها الأخيرة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وقال المشرف العام على الإسكان التنموي في وزارة الإسكان عبدالله النمري ل«الحياة»: «إن مشروع الإسكان الميسر هو أحد برامج مبادرة الإسكان التنموي ويستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم والذين لا يستفيدون من برامج الوزارة الأخرى». وأضاف: «أن إطلاق هذا البرنامج يأتي استشعاراً من وزارة الإسكان بأهمية توفير السكن الملائم لهذه الشريحة من المجتمع، وجارٍ العمل على تطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لهذا البرنامج، والتي سيتم من خلالها تحديد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها». وزاد: «إن استراتيجية الإسكان التنموي ترتكز على إنشاء شراكات مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وذلك بحسب ما ورد في الرؤية 2030، والتي تنص على رفع مشاركة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني». مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن وزارة الإسكان عملت في الآونة الأخيرة على إنشاء عدد من هذه الشراكات، ومنها شراكات مع مجموعة من الجمعيات التعاونية تشمل جمعية مكة للإسكان التعاوني وجمعية إنسان وجمعية بنيان وجمعية بناء، وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية في أحد المصارف السعودية. وتابع: «أبرمت وزارة الإسكان ومجموعة سامبا المالية اتفاق شراكة لتوفير وحدات سكنية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وسيمكن هذا الاتفاق الوزارة من توزيع الوحدات على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وسيشكل هذا الاتفاق نواة لتعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاجتماعية من خلال توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية إلى القطاعات الأكثر أثراً في المجتمع». ولفت النمري إلى أن الوزارة تستهدف نحو 57 ألف وحدة في مجال الإسكان التعاوني والميسر خلال 2020، وتم خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقات لنحو 22 ألفاً و265 وحدة سكنية في منطقتي الرياضوجدة، مؤملاً أن يكون مشروع «عسفان» مع الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكةالمكرمة لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية علامة فارقة ونبراساً تحتذي به بقية الجمعيات التعاونية للإسكان، التي هي بصدد تأسيسها في السعودية. واستطرد: «نحن الآن بصدد تفعيل الاتفاقات الموقعة مع منظمات القطاع غير الربحي لبناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، أو لفئات مخصوصة، وبحسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوجد في السعودية نحو 866 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، منهم نحو 340 ألفاً بحاجة ماسة إلى سكن». وأضاف: «نعمل على إنشاء صندوق وقفي نقدي للإسكان الميسر، وتُستثمر المبالغ الموقوفة فيه لتصرف على مشاريع الإسكان الميسر في السعودية. ونعمل على صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان، إما من طريق المرابحة أو من طريق إصدار الصكوك، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لما يمتلكه من خبرة واسعة في مجال تثمير الأوقاف».