يترقب مستثمرون إماراتيون بقلق مصير استثماراتهم في ليبيا، التي تعاني من اضطرابات سياسية قد تطيح بزعيمها معمر القذافي، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 41 سنة. وقدّرت مصادر رسمية حجم هذه الاستثمارات بأكثر من خمسة بلايين دولار، بعضها في القطاع الخاص ومعظمها في القطاع الحكومي، وهي وُظفت خلال السنتين الماضيتين في مشاريع مختلفة، وتغطي قطاعي النفط والغاز والألومنيوم وأسواق المال، واتُّفق على معظمها خلال الشهور الماضية، ورافقتها زيارات متبادلة لمسؤولين إماراتيين وليبيين لكلا البلدين، بهدف رفع قيمة الاستثمارات في المشاريع المشتركة في ليبيا إلى مئة بليون دولار. وكانت مؤسسة «أبو ظبي للاستثمار» التابعة لحكومة أبو ظبي، أَسست نهاية العام الماضي صندوقاً للاستثمار في السوق المالية الليبية، تبلغ قيمته 2.2 بليون دولار. واتفقت الإمارات وليبيا على تأسيس صندوق استثماري بقيمة ثلاثة بلايين دولار مناصفةً بينهما، لتمويل مشاريع مشتركة في البلدين، في حين سعت ليبيا إلى استقطاب شركات إماراتية لإدارة مطار طرابلس الدولي الجديد، الجاري إنشاؤه حالياً، إضافة إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في مشاريع النقل الجوي والنفط والبتروكيماويات. وأسست كل من «المؤسسة الليبية للنفط» وشركة «تراستا» الإماراتية عام 2009، شركة لتكرير النفط وتطوير مصفاة راس لانوف الليبية، برأس مال 375 مليون دولار، مناصفة بين المؤسستين. واتفقت «مجموعة الشريف للاستثمار» في الشارقة مع «صندوق الإنماء الاقتصادي» الليبي، على إنشاء «الشركة الليبية للألومنيوم»، في ليبيا. وكان مسؤولون ليبيون أعلنوا أخيراً، أن بلادهم وقعت مذكرة تفاهم مع «شركة المسكري» في الإمارات، لإنشاء مركز دولي للطاقة المتجددة في ليبيا بتكلفة ثلاثة بلايين دولار. وذكر أمين «الهيئة العامة للتمليك والاستثمار» الليبية جمال اللموشي، خلال زيارة حديثة إلى الإمارات، أن طرابلس الغرب دعت «موانئ دبي العالمية» إلى إدارة ثمانية موانئ ليبية، للاستفادة من النجاحات الكبيرة التي حققتها «موانئ دبي»، إضافة إلى قيام شركات إماراتية بإدارة «مدينة سرت للمؤتمرات والفعاليات الدولية». وأتت هذه الاستثمارات في إطار توجه الإمارات خصوصاً، ودول الخليج عموماً، للاستثمار في الأسواق المحلية والعربية، بعيداً من الأسواق العالمية التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على الاستثمارات العربية في الخارج. يُذكر أن معظم صادرات النفط الليبية توقَّف بسبب تراجع الإنتاج وقلة عدد العاملين في الموانئ والمخاوف الأمنية. وأثنت المخاوف الأمنية بعض شركات الشحن عن الإبحار إلى ليبيا. وشددت مصادر على أن بعض السفن رفضت الرسو في موانئ ليبية، أو لم تكمل طريقها وعادت أدراجها، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط ساهم في إيقاف العمل. وتصدِّر ليبيا النفط من موانئ ومحطات، من بينها راس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة والبريقة والبوري والسدر والزاوية ومليته. وتنتج ليبيا 1.6 مليون برميل يومياً من النفط العالي الجودة، أي نحو اثنين في المئة من الإنتاج العالمي، وتوقَّف ما بين 30 و75 في المئة من الإنتاج بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.