عمان - أ ف ب - قررت المعارضة الأردنية الذهاب خطوة أبعد في حركتها الاحتجاجية، متهمة الحكومة ب «عدم الجدية» في الإصلاحات بعد أن شهدت عمان الجمعة تظاهرة هي الأكبر منذ بدء حركة الاحتجاجات في المملكة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وحذر عضو اللجنة التنفيذية في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد زكي بني ارشيد من أن «الحكومة ستكون ارتكبت خطأ كبيراً جداً في (حال) عدم تقدير أو سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة». وقال لوكالة «فرانس برس» إن على «النظام السياسي الأردني أن يفهم أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الممر الوحيد للبقاء»، مشيراً الى انه «كلما تأخرت الاستجابة ربما تزداد سقوف المطالبات». ومطالب «جبهة العمل الإسلامي»، مماثلة لتلك التي عبرت عنها أحزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدين عسكريين، فالجميع يريد «الإصلاحات الدستورية» و«محاكمة الفاسدين»، وهذا ما ينادون به في جميع تظاهراتهم. ويطالب الإسلاميون بانتخاب رئيس الوزراء بدلاً من تعيينه من جانب الملك كما هو الحال آلان. أما اليسار، فيرغب في العودة إلى دستور عام 1952 الذي اعتمده الملك طلال جد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدل 29 مرة منذ ذلك الحين ليعطي المزيد من السلطة الى العرش. وقال بني ارشيد: «لا نعول على وعود الحكومة ولا نثق بصدقيتها، وسنحدد طريقة التعامل مع هذه الحكومة وفقاً لهذه المعطيات». وأضاف: «لدينا اليوم اجتماع مشترك (حزب جبهة العمل وجماعة الإخوان المسلمين) لبحث هذا الموضوع» للنظر في الخطوات المستقبلية. وأوضح: «لا بد أولاً من تحديد مطالب وفق جدول زمني محدد، فلا يجوز أن يبقى الأمر بوقت مفتوح مثلما تتحدث الحكومة عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر». وتابع: «مطالبنا يجب أن تتحقق خلال شهر من آلان، وخلال ذلك لا بد من القيام بفعاليات ومزيد من الاعتصامات وربما التظاهرات في كل المملكة وليس في عمان فقط، إضافة الى ذلك ربما سنلجأ الى مسألة الاعتصام المفتوح». وبحسب بني ارشيد، فإن «محاولة الضحك على المجتمع والشعب الأردني ومحاولة تنفيس الاحتقان وتقديم تنازلات بسيطة شكلية، لا تفي بالمطلوب»، مشيرا الى أن «هذا هو شأن كل الحكومات، وهذه الحكومة ليست مختلفة عن غيرها من الحكومات، لكن الظرف هو المختلف والمعطيات هي المختلفة»، مؤكداً أن «على هذه الحكومة أن تسعى أكثر من غيرها الى تنفيذ الاستحقاقات في مجملها». من جانبه، قال وزير أردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» إن «بطء وتيرة الإصلاح له مصدر قلق حقيقي من اندلاع حرب أهلية إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الدستورية». وأضاف إن «الملك يمثل عنصر توحيد في البلاد والذي يسمح للشرق أردنيين والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين يشكلون نصف السكان، أن يعيشوا معاً في وئام»، مشيراً الى أن «أي تغيير في شكل الحكم يمكن أن يتسبب باندلاع العنف بين الأطراف». وهذه النظرية تم رفضها من قبل المعارضة، إذ قال مسؤول في حزب يساري لوكالة «فرانس برس» ان «هذه هي اعذار لاستمرار الوضع الراهن»، مشيرا الى أن «الاصلاحات السياسية تصب في مصلحة جميع الأردنيين بغض النظر عن أصولهم». من جانب آخر، قرر نحو 25 من الناشطين السياسيين من حركة «جايين» الجديدة المبيت في خيمة في ساحة أمام أمانة عمان ليل الجمعة - السبت، في إطار تحرك احتجاجي جديد. وقال أحد هؤلاء لوكالة «فرانس برس» إن الشرطة منعتهم من استخدام الخيم وانهم ناموا على الأرض على رغم البرد القارس، مشيراً الى أنهم «عازمون على مواصلة حركتهم حتى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
