حافظت سوق العقار في الكويت على استقرارها مع تحسن نشاطها خلال تموز (يوليو) على رغم حلول فصل الصيف. وسجلت قيمة المبيعات نمواً بواقع 11.8 في المئة على أساس سنوي في تموز، لتصل إلى 161.5 مليون دينار (نحو 536 مليون دولار). وشهدت الصفقات العقارية تداولات قوية منذ مطلع السنة، مسجلة زيادة بلغت 30 في المئة على أساس سنوي بدعم من قطاع العقار السكني. وحافظت الأسعار على استقرارها في معظم القطاعات ولكنها لا تزال متدنية بنسبة 5 إلى 10 في المئة على أساس سنوي. وسجلت مبيعات قطاع العقار السكني نمواً بواقع 43.4 في المئة على أساس سنوي في تموز، لتصل إلى 90.3 مليون دينار، بعدد صفقات بلغ 268 صفقة، ثلثها صفقات تمت على قسائم والبقية معظمها منازل. وعلى رغم أن الصفقات توزعت في عدد من المناطق، إلا أن أكثر من ثلاثين صفقة توزعت بين منطقة أبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد البحرية. وانعكس التحسن في قطاع العقار السكني على أداء مؤشرات «بنك الكويت الوطني» لأسعار العقار السكني. إذ سجل مؤشر المنازل السكنية ارتفاعاً جيداً للمرة الأولى بعد استقرار دام ما يقارب السنة. واستقر مؤشر أسعار الأراضي السكنية عند 163 نقطة مسجلاً تراجعاً بواقع 11 في المئة على أساس سنوي، ليقترب من مستويات النصف الأول من عام 2013. وتُعزى الضغوط التي تسببت في تراجع أسعار الأراضي إلى زيادة الوحدات السكنية نتيجة قوة وتيرة توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوحدات السكنية المدعومة من قبل الحكومة. واستمر تدني نشاط قطاع العقار الاستثماري، إذ بلغ إجمالي مبيعاته 57.5 مليون دينار مسجلاً تراجعاً بواقع 6.0 في المئة على أساس سنوي. وعلى رغم ارتفاع عدد الصفقات من 74 صفقة في حزيران (يونيو) إلى 100 صفقة في تموز، إلا أن العدد لا يزال أقل بقليل من المتوسط الشهري لعام 2016 البالغ 108 صفقات. وشكلت الشقق نسبة تجاوزت 70 في المئة من إجمالي الصفقات والتي تركز معظمها في منطقة بنيد القار ومنطقة صباح السالم ومنطقة المهبولة. وسجل مؤشر «بنك الكويت الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية تراجعاً طفيفاً في تموز تماشياً مع التباطؤ الذي شهده نشاط القطاع. إذ تراجع المؤشر قليلاً من 188.3 نقطة في حزيران إلى 181.5 نقطة في تموز، أي بواقع 6 في المئة على أساس سنوي، متحسناً عن التراجع الكبير الذي سجله في العام الماضي. وشهد قطاع العقار التجاري تعافياً نسبياً من التراجع الذي سجله سابقاً، إذ بلغ إجمالي مبيعاته 13.8 مليون دينار في حزيران. وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر كانت أكبرها مبنى تجاري في منطقة الفروانية بقيمة 6 ملايين دينار.