وقّعت المملكة وبولندا في الرياض أمس، اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. ووقّع الاتفاق نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي فالديمار بافلاك. وأوضح البازعي أن هذا الاتفاق يعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدّد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنه يحدّد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، ويقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما يحقّق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا نائب وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا ينمو وبشكل مطرد، إذ ارتفع من 261 مليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 1.46 بليون ريال عام 2009. يذكر أن هذا الاتفاق يعد ال24 الذي توقعه المملكة مع الدول الأخرى.