أوصى رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الشيخ أحمد الجعفري، بضرورة «تفعيل النظام الصادر في العام 1416ه، الذي يوضح «التسوية الواقية من الإفلاس»، وهي المرحلة التي تسبق إشهار الإفلاس للشركات بالسعي للصلح الودي بين ملاك الشركة والدائنين بإشراف من غرف المملكة، أو أي إجراء قضائي، ينعقد تحت إشراف المحكمة الإدارية لحماية سمعة الشركة وبيئة الاستثمار». وأكد ان الإجراءات الخاصة في الإعسار «تضمن إلى حد كبير، أن لا يستخرج الصك إلا لمن يستحقه، إذ تضمنت المادة «231»، ان المحكمة التي نظرت القضية، هي من تصدر الصك، ما لم يكن مسجوناً. ولا يجيز النظام سجن المدين (مدعي الإعسار) كما انه لم يوضح حداً أعلى للسجن».