كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس التأسيسي للجمعية السعودية لرعاية الطفولة معتوق الشريف أن دولاً عربية عدة أبرزها اليمن تعد من أكثر الدول التي تصدر أبناءها إلى دول الخليج، بأعمار تتراوح بين 6 و 12 سنةوقال الشريف في دراسة تفصيلية أعدها حول واقع انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال، ومحاولات إنكارها، إن غالبية هؤلاء الأطفال المهربين من فئة الذكور ويستخدمون غالباً كعمالة رخيصة. وحذر الشريف من مؤشرات تفاقم المشكلة، ما زال إنكارها وتحجيمها والجهل بأبعادها مستمراً؛ فلا يمكن هذا الأسلوب من التعاطي معها والإسهام في الحد منها بشكل فاعل يتناسب مع حجمها وتبعاتها الحقيقية. وأضاف: «يجب أن نقتنع أن غالبية دول العالم متورّطة بطريقة أو بأخرى في الاتجار بالأطفال سواء كانت تلك الدول ممن يتم الاتجار بأطفالها، أو تلك التي تستقبلهم وتستخدمهم لأغراض الاتجار، أو الثالثة التي تلعب دور الوسيط لتسهيل انتقالهم إلى بلدان أخرى؛ إلا أنّ هذه العملية تتم بصورة غير واضحة، وتحت مسميات مختلفة تضفي الشرعية على تحركاته. وزاد: «مع أن هناك قوانين دولية تعرّف الاتجار بالبشر بصورة عامة والاتجار بالأطفال بصورة خاصة، إلا أنّ هذا المفهوم لا يزال ضبابياً، خصوصاً في الدول العربيّة. فالمجتمعات العربية لا تزال بأفرادها ومؤسساتها الحكومية والمدنيّة تجهل الكثير عن معنى المشكلة وعمقها، وذلك لاعتقادهم بأنها بعيدة عن الحياة اليومية للأفراد العاديين، وأنّها حالات استثنائية في مناطق استثنائية». واعتبرت دراسة الشريف، التسول، الذي ينتشر بشكل كبير في السعودية، أحد أكبر أنواع الاتجار بالأطفال، خصوصاً في الدول العربية التي تتميّز مجتمعاتها بطبيعتها العاطفية. وقال: «يكمن وراء التسول أخطار مضاعفة للأطفال، فإضافة إلى إيجاد عاهات متعمّدة للأطفال من أجل استعطاف الآخرين، فإنهم معرضون لخطر التعامل المباشر مع الغرباء، واحتمال تعرّضهم لأنواع أخرى من الاعتداءات، كالاعتداء الجنسي واللفظي والتحقير والإذلال من الآخرين، نظراً لتواجدهم المستمر في الشوارع وكذلك خطر الحوادث المرورية. ويرتبط بانتشار المتسولين في الشوارع السعودية ظاهرة خطرة يحذر منها الشريف كنوع مهم من أنواع الاتجار بالبشر وهي: «الترويج للممنوعات، نظراً لسهولة تواري الأطفال، وعدم الشك بهم، وكذلك قلّة المعلومات التي لديهم، فيتم استخدامهم في توزيع المخدرات والكحول والممنوعات والأنشطة غير المشروعة، وهذا يعرّضهم لخطر الإدمان عليها، وكذلك يسهّل التخلص منهم في حال تم إلقاء القبض عليهم». وتناول الشريف قضية استغلال الأطفال «عمالة رخيصة»، التي استشرت كثيراً في المملكة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها تدخل كذلك «ضمن دائرة أكثر أنواع الاتجار بالبشر شيوعاً، عبر استخدامها كعمالة رخيصة للخدمة في المنازل والحقول، وتكون بعضها غاية في القسوة، وكذلك الأطفال الذين يتم تشغيلهم في المصانع والبناء وغيرها من المهن كثيراً ما يكون لها تبعات غير صحية»، ويمكن إسقاط إشارة الشريف إلى استغلال الأطفال كعمالة رخيصة، على ما يحدث في الكثير من الورش المتنوعة والمصانع الصغيرة المنتشرة في السعودية، التي توظف أطفالاً قصر في مهن قاسية يتعاملون فيها مع أدوات وآلات خطرة، في مقابل مبلغ يومي أو أسبوعي، أوحتى في مقابل الأكل والمأوى. والأمر الذي لا يدركه الكثيرون في المجتمع السعودي، أن آباء الأطفال المهربين إلى السعودية، «يدفعون أحياناً مبالغ لعصابات متخصّصة بتهريب الأطفال لقاء تسهيل تهريب أطفالهم وتصديرهم للخارج، على أمل أن ينتهي الطفل في وضعٍ يمكّنه من إرسال أموال بشكل منتظم لأسرته»، بحسب دراسة الشريف. وحذرت الدراسة من التأثيرات الناجمة عن هذه الظواهر على الأطفال والمجتمع، إذ «يتعرّض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى الخوف والتهويل منذ اللحظة الأولى التي يتم إبعادهم فيها من بيئتهم وأسرتهم على يد غرباء، وهذه المرحلة بحد ذاتها لها تأثيرات عميقة في الأطفال كونهم لا يفهمون مغزى ما يجري، وإن فهموا فالمشكلة أكبر لأن أهون ما يمكن أن يعنيه ذلك لهم هو التخلي عنهم». وأضافت: «يصاحب ذلك عدد من التأثيرات السلبية الجسدية كتعرضهم للتشويه والعاهات، والإعاقات المتعمدة – كحالات التسول- من أسرهم أو التنظيم الذي يقوم بشرائهم، أو تعرضهم للعاهات والتشويه الذي يحصل نتيجة الإهمال واللامبالاة كتلك التي تحصل جراء الأعمال المختلفة التي ينفذها الأطفال ووجودهم وتزاحمهم في الشوارع ووسائل النقل. وأكدت استمرار التأثيرات والضغوط النفسية على هؤلاء الأطفال، إذ يتعرضون إلى العنف الجسدي والنفسي باستمرار، إضافة إلى الاستغلال الجنسي الذي يطال حتى الأطفال الذين يتم استغلالهم والاتجار بهم لأغراض تجارية أخرى مثل التسول، والعمل كعمالة رخيصة في البناء أو المصانع أو الحقول، إذ يكون فريسة سهلة للاستغلال الجنسي من أصحاب العمل وأيضاً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لهم خلال أوقات عملهم أو فترات نومهم. وتستمر التأثيرات والضغوط النفسية على هؤلاء الأطفال، استناداً للدراسة، إذ يتعرضون إلى العنف الجسدي والنفسي، فيعيش الأطفال تجارب قاسية من دون وجود رعاية نفسية وإعادة تأهيل محترف؛ فيقعون في خطر الانحراف السلوكي والأخلاقي عند الكبر، مع وجود طاقات سلبية كبيرة قد تظهر على هيئة غضب أو انتقام أو سلوك إجرامي أو استسلامي أو حتى إيذاء للنفس. وتؤكد أن انعكاسات مسخ الهوية، والإذلال، وفقدان الانتماء، والرغبة في الانتقام، والنظرة السوداوية للحياة هي انعكاساتٌ خطرة، لا يقتصر أذاها على الطفل فقط، بل على حياته المستقبلية ومن يرتبط بهم والمجتمع بأكمله.