كنت أتمنى أن الإجراءات المشددة والضوابط الصارمة التي تطبقها الجهات المعنية لتعويض المتضررين من أمطار سيول جدة التي حدثت العام الماضي وقضت على آمال وأحلام سكانها من العيش بسعادة وهناء في مدينتهم، التي تحولت إلى كومة من الرمال وحفر وبيوت غير صالحة للسكن، طبقت على تنفيذ المشاريع المعتمدة وعلى المقاولين المنفذين لهذه المشاريع، إن كانت مستشفى أو طريقاً، أو حتى معامل للطلاب والطالبات، وتراقب كل صغيرة كبيرة حتى يكتمل المشروع. هل تعرفون أن في جدة حالياً فقط 107 لجان؟ هل تتخيلون هذا الرقم الكبير الذي اعتبره رقماً أولمبياً قياسياً؟ كل هذا من أجل دفع تعويضات للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للخسارة، وهذا يعني أن الريال لن يخرج من وزارة المالية إلا بعد أن يتم التأكد والتفحص من الجوانب كافة، وربما استعانوا بخبراء تحليل الحمض المنوي وعلم النسب حتى يثبت لديهم أن من تقدموا بطلب تعويض عن خسائرهم هم فعلاً ليسوا أشخاصاً آخرين، هذا يعني أن من لديه معاملة يجب أن يلف على كل هذه اللجان، أما أن يستأذن من عمله كل يوم، أو يحصل على إجازة، وكل لجنة سوف ترسل مندوبها أو مراقبها للتثبت والتأكد، وبعد ذلك سوف يغنم بالتعويض. أخبرني أحد الأصدقاء أنه ذهب لأخذ استمارة تعويض عن أضرار لحقت بسيارته من إدارة الدفاع المدني في منطقة قريبة من منزله، فأعطوه استمارة وطلبوا منه تصوير السيارة، أما السيارات الضائعة نتيجة الأمطار التي سحبتها السيول، فيجب عليه أن يذهب إلى المرور أولاً لإصدار بلاغ فقدان، أما السيارات المعطلة فسوف يذهب بها إلى شيخ المعارض، ويتم تقويم الأضرار، ومن بعدها سيتم إعداد دراسة للحالة، ومن ثم تقرر اللجنة قيمة التعويض، قال لي صديقي لماذا كل هذا اللف والدوران، وأنا علي أن أطوف إلى كل هذه الجهات، فكيف الحال بالنسبة لمن فقد أجهزته المنزلية وتلفت ممتلكات منزله؟ أود أن أسألكم في حال الحوادث والكوارث هل شاهدتم أحداً يتفرغ لتصوير الكارثة التي يعيشها؟ كنت أعتقد أن لجان التعويض التي شُكلت تقيم مقراً تضم كل الجهات الرقابية والإشرافية بدلاً من المشوار الطويل وإرهاق المواطنين ومطالبتهم بأوراق وصور إنما هي تعجيزية وليست ذات قيمة. وفي حال عدم توفرها أو وجودها ما البديل؟ أرجو ألا يكون سبباً في تعطيل دفع قيمة التعويضات، او المماطلة في الدفع، أو يكون من بين أعضاء اللجان من يهمه تعطيل الدفع أو تعطيل الشيك أو يبخس الناس حقوقهم. وأرجو ألا تكون من ضمن الشروط تسميع أسماء اللجان وأعضائها غيباً لضمان حصول الشيك. وفي مسألة التعويض من الدولة، لقد اعتاد المواطنون على المماطلة والتأخير، خصوصاً تلك التي تتعلق بمعاملات لدى وزارة المالية، وهناك معاملات معلقة لأصحاب لهم حقوق مالية لدى وزارة المالية مضت عقود ولم تنتهِ. وهذا التأخير أوجد لنا أسواقاً لبيع الشيكات الخاصة بوزارة المالية من شخص إلى آخر حتى وصلت قيمة الشيك إلى 30 و50 في المئة، وهذا أمر يدعو للاستفسار لانتشار ظاهرة بيع الشيكات. أخبروني بالله عليكم لو أن الجهات الحكومية التي اجتمعت على قلب رجل واحد بعد امطار سيول جدة من أجل تقويم الأضرار التي لحقت بسكان أهالي جدة، لماذا لم تجتمع هكذا لمتابعة المشاريع وتقف بالمرصاد حتى ينتهي، أنا متأكد أن مشروع 600 مدرسة الذي توقف العمل لمصلحة وزارة التربية والتعليم، لو أن لجنة بهذا العدد، ما كانت توقفت ولا حتى المقاول كان قد هرب، أو لم يستلم مستحقاته المالية؟ أين كانت هذه اللجان التي تقف كالسيف على رؤوس المواطنين الآن لتفحص أوراقهم، حينما تعثرت مشاريع بقيمة 400 مليون ريال في جدة؟ أين كانت هذه اللجان حينما أوقف المقاولون أعمالهم لعدم صرف مستحقاتهم، أو حينما لم يوفوا بوعودهم، دعوكم من هذا؟ أين كانت هذه اللجان حينما تسلمت المشاريع المنفذة؟ لماذا لم تفحص كل الأوراق والمواصفات مثلما تفعل الآن مع المواطنين؟ مخطط «أم الخير» في شرق جدة، الصور التي نشرت أو تلك التي وزعت عبر البريد الالكتروني، تجعلك تضع يدك على خدك ألف مرة مستغرباً، والحال كذلك لشوارع جدة التي امتلأت بالحفر وأصبحت إطارات السيارات وقوارير الماء وقطع الأخشاب علامات تحذيرية لأصحاب السيارات من انبعاجات ونتوءات الطرق. تجربة اللجان التي ابتدعتها الجهات الحكومية لتعويض المتضررين هي في الواقع أساليب للمماطلة في تسليم الناس حقوقها أو إرهاقها بطلبات صعبة وتعجيزية، أتمنى على الجهات المعنية أن تفصل لنا هذه اللجان ومسمياتها، كنت أتمنى أن تكون جمعية حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذه اللجان لمراقبة أعمالها والتأكد من صدقيتها، وحتى لا تضيعوا وقتكم سوف أخبركم بهذه اللجان، 58 لجنة للعقار والمركبات، ولجان التقدير مكونة من 36 لجنة، أما الكشف على المنازل فعددها 13 لجنة، يجب على اللجان التي تقيم الأضرار أن تعلم أنها تضمد جراح الناس وتخفف من آلامهم، أما الجروح فيمكن أن تطيب ولكن آثارها تبقى، وأقصد جرح المشاعر الإنسانية في ما فقده، وليس بالضرورة أن تكون فقط الغاية بدفع تعويض رمزي، بل يجب أن تكون مقنعة للمتضرر وبأريحية، لأن ما حدث لم يكن للمواطن دور فيه، ولا يمكن أن نقول إنها قضاء وقدر مع إيماننا به، بل إن ما حدث هو إن اللجان التي تعمل لتعويض الأضرار كانت نائمة عن مراقبة تنفيذ المشاريع. * إعلامي وكاتب اقتصادي. [email protected]
