اكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة نجيب ميقاتي «أن البحث جار حالياً لتأليف حكومة تشكل فريق عمل يضع أولويات العمل الحكومي تمهيداً لمناقشتها وإدراجها في البيان الوزاري، ثم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتنفيذها». وكان ميقاتي التقى امس، وفداً موسعاً من البنك الدولي وبحث معه في الوضع الاقتصادي اللبناني والتعاون بين لبنان والبنك الدولي. وشدد على «أن الملحّ في هذه المرحلة العمل سريعاً على تفعيل مقومات النمو الاقتصادي لإيجاد فرص عمل تستقطب الشباب اللبناني وتحد من هجرة الخبرات اللبنانية الى الخارج». ولفت الى «أن عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، سيركز على معالجة الملفات الاجتماعية وضبط ارتفاع الأسعار والكهرباء والمحروقات والتعليم وتطوير البنى التحتية وتفعيل قطاع النقل وحماية القطاع المصرفي وتعزيز علاقة لبنان بالمؤسسات الدولية». وأكد «ضرورة التعاون بين المؤسسات اللبنانية والدولية للقيام بمشاريع منتجة في المناطق النائية، بما يوفر فرص عمل لسكان هذه المناطق، ويعزز بالتالي الإنماء المناطقي المتوازن». وأوضحت الناطقة باسم الوفد رينوسي موكاتي ان الوفد «يضم سبعة مديرين تنفيذيين وأعضاء من البنك الدولي يمثلون دولاً عدة، ونحن نزور لبنان حالياً لنطلع بأنفسنا على المشاريع التي يمولها البنك ومدى تأثيرها في النمو في لبنان وستكون لنا أيضاً جولات على الكثير من القطاعات في لبنان، بهدف الاطلاع على أولويات النمو». ووصفت المحادثات مع ميقاتي بأنها «كانت مثمرة، ونأمل بمتابعتها ليتمكن البنك الدولي من مواصلة دوره كشريك في عملية النمو في لبنان». وقال ممثل لبنان والمجموعة العربية في البنك الدولي ميرزا حسن: «بحثنا في ملفات كثيرة، لا سيما منها ملفات المياه، الكهرباء، الاتصالات، التعليم والبنى التحتية، وحرصنا على زيارة منطقة الشرق الاوسط للتعرف الى تحديات ومشاكل المنطقة وكيفية المساعدة في حلّها. وطرح الرئيس ميقاتي بعض الاولويات والهموم اللبنانية، وأكدنا أننا نضع بتصرف لبنان القدرات المالية والفنية التي نمتلكها لمساعدته على مواجهة التحديات المطروحة والواقع الاقتصادي والسياسي القائم، ونحن على ثقة بأننا نستطيع تحريك هذه الملفات، ومساعدة الحكومة اللبنانية في اي مطلب من الناحيتين الفنية والمالية». وزار الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حضور وزيرة المال في الحكومة المذكورة ريا الحسن. ووضع الحريري الوفد، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «في صورة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها البلاد في هذا الصدد، كما جرى البحث في شؤون القطاعات التي تحتاج إلى مساعدة ومساندة من البنك الدولي، خصوصاً قطاعات الطاقة والتربية والزراع».