اعتبر مثقفون ما أدلى به وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في مقابلته التي بثت الأسبوع الماضي في قناة «ل. بي. سي»، مبشراً ويشير إلى خطوات جادة لتفعيل الثقافة في المملكة، لافتين إلى أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، شبّه بعضهم تصريحات الوزير بخريطة طريق لانتشال الثقافة، وإعادة الاعتبار للمثقفين.وأكد رئيس نادي الدمام الأدبي ان وزير الثقافة والإعلام «يدخل في صلب عمل الوزارة، ذلك أن من واجباتها تكريس كل جهودها وطاقاتها للنهوض بالثقافة والمثقفين، والمساهمة في خطط التنمية في ما يخصها. ومن الطبيعي أن يشكر المثقفون للوزير خوجة هذا الوضوح، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتذار لمن واجه الإهانات أمام الملأ في أروقة معرض الرياض للكتاب، باعتبار أن هذا المعرض - وهو الحدث الثقافي الموسمي المهم - تقوم به وزارة الثقافة»، مشيراً إلى أن مشاركة المثقفين في الخارج «تحتاج إلى إعادة نظر من حيث جدواها، ففي الوقت الذي تصرف فيه مئات الآلاف على هذه الوفود لتنفيذ أسابيع ثقافية سعودية في دول بعيدة، تبقى مناطق كثيرة من مناطق المملكة عطشى لقطرة مهرجان ثقافي أو أدبي، فالأقربون أولى». فيما قال رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالمحسن القحطاني، إن المتابع لكلام الوزير الشاعر عبدالعزيز خوجة، «سيجد انه كان يبشر بقدوم عهد جديد في المشهد الثقافي، والتأكيد على إبراز الأنشطة الثقافية عبر قناة مستقلة، تبث الفعاليات المتعددة من مختلف مناطق المملكة، كما أن الاستعداد الذي أبداه لتوفير مطالب المثقفين وتأمين متطلباتهم وحمايتهم، يجعلنا نستشرف مستقبلاً زاهراً يصبح الحوار البناء فيه هو الطريقة المثلى في تعامل التيارات الأدبية والفكرية مع بعضها البعض، ولا أنسى تأكيده غير مرة وفي غير مكان على مشاركة المرأة المبدعة أخاها الرجل، وحرصه على أن يكون دورها رئيسياً في بناء الفعل الثقافي، خصوصاً ان هذا البلد يحتضن الكثير من بناته ونسائه المبدعات اللواتي يمتلكن قدرات عالية ومواهب إبداعية رفيعة، كما يمكنني القول ان هذا التواضع والأريحية اللتين بدتا على محياه، تؤكدان روح المثقف والشاعر الحقيقي الحريص على أدب الأمة وأدبائها واحتوائهم، ولا شك في أن الوزير خوجة بحكمته وبصيرته سيجعل العمل الثقافي أكثر تنظيماً، مع فتح العديد من الآفاق التي ستنهض بالحركة الأدبية السعودية من دون شك». ويرى الشاعر سعد الثقفي أن يعطى الوزير «فرصة حتى نستطيع أن ندلي بآرائنا حول ما قدم، أما الآن فهو في حال استكشاف لوزارته ووكلائه ومتابعة ما يقومون به، سواء في الفعاليات الداخلية أو في الأيام الثقافية التي تمثل المشهد الثقافي عموماً، وعلينا أن ننتظر ما سيعلنه حول ما وعد به، سواء في المقابلة التي أجريت معه في lbc او في غيرها، وما وعد به الوزير مشجع، لكننا ننتظر منه الكثير في دعم الثقافة ورعاية المثقفين». وعبّرت الشاعرة حليمة مظفر عن سرورها لما شاهدته خلال مقابلة الوزير من تواضع «يتحلى به الدكتور خوجة وعفويته التي تمثل روح المثقف، وان وعده بعدم تكرار ما حدث في معرض الرياض يجعلنا متفائلين بالمعارض المقبلة، وتقديم الوزارة الحماية للمثقفين في معرض الكتاب أو غيره، وانه إذا حدث شيء من ذلك فيجب أن يصرح بأسماء الفاعلين وإيجاد قانون يحتكم إليه الجميع»، مضيفة ان خوجة «سيكمل حتماً مسيرة الوزير السابق إياد مدني، ولا بد أن نعي أن وكالة الثقافة مازالت في طور التكوين والتأسيس، بعكس الإعلام السابق منذ 40 عاماً تقريباً، وربما سيكون حظ الأجيال القادمة اكبر مع التغيرات، التي تشهدها السعودية عموماً والنهج الإصلاحي الذي يدعو إليه الملك عبدالله ونطمح إليه جميعاً». وأشارت مظفر إلى أهمية الاستعجال، «بإطلاق قناة ثقافية أسوة بقنوات الثقافة في العالم العربي، كالنيل الثقافية أو غيرها الذي أعلن الوزير عنها كي يجعل من الثقافة جزءاً مهماً من حياة العائلة السعودية». الوضع الثقافي يتفاقم ويلفت الكاتب عبدالله الملحم إلى أن كلام الوزير، «يدعو للتفاؤل إلا انه غير مستغرب لأن أنظمة الدولة ذات العلاقة تتضمن احترام المثقف والثقافة وتقديرهما أيضاً، ولكن المشكلة دائماً في عدم التطبيق، وفي ظل غياب القاعدة القانونية التي يفترض أن ينطلق منها كل عمل ناجح تبرز المشكلات المتفاقمة كمشكلات الأندية الأدبية وغيرها، وإلا بما تفسر رفض «أدبي الرياض» لطباعة المجموعات الكاملة لأديب ما، وتوقيع أدبي حائل لعقد مماثل مع أديب آخر. أيضاً مشكلات اللجان النسائية هي نتاج لذلك، والمصالح العامة لا ينبغي أن تترك لمروءة أو شهامة أو ورع المسؤول أياً كان، وإنما لنظام يعقلها بمصلحة الجماعة. ومن هنا فدمج الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، الذي أكد عليه الوزير إن لم يكن مشمولاً بنظام يسبق الدمج فسيكون ضرباً من الفوضى المنظمة، التي تسير بمقتضاها معظم الأندية الأدبية، كما إن القاعدة القانونية المنشودة ينبغي أن تتضمن حقوق الأديب في التفرغ لمشاريعه الأدبية، وحمايته من تسلط رؤسائه بحرمانه من المشاركة المنبرية تحت ذرائع مختلفة. وهذا ما لا يمكن أن يتحقق قبل أن تكون وزارة الثقافة هي التي تنصف المثقف من جور بعض مسؤوليها، كالإساءة التي افتراها باقادر على المثقفين السعوديين، يوم وصمهم بالاستجداء، وكان الأولى بالوزير أن يتحقق من ذلك ويحاسب لا أن يتساءل عن وقوعه من عدمه». ويرى الكاتب محمد السحيمي أن تصريحات الدكتور خوجة «مبشرة بمستقبل أجمل لهذا القطاع ومن ينضوي تحت مظلته، وأفصحت عن وعي بالإرادة الإصلاحية العليا، التي يحمل لواءها خادم الحرمين الشريفين، وعبَّرت عنها تغييراته يوم الحب الأعظم!»، مضيفاً: «نحن لا نملك إلا التفاؤل، والإفصاح بوضوح أن كل ما تطرق إليه الوزير حاضر في أذهان واهتمامات كل المعنيين، وقد حظي بنقاشات (نظرية) مستفيضة، فما نتوقعه منه هو البدء فوراً بالتنفيذ، وتحويل الأماني والتطلعات إلى أجندة عمل، يمكن تقويمها ومراجعتها على أرض الواقع، وتقنين الحرية الصحافية بقانون محترم، وتحقيق الأمن الوظيفي لكل إعلامي بنظامٍ واضح ومعلن ومحترم أيضاً، وغير مرهون بأشخاصٍ فإذا ذهبوا ذهب معهم، وعدنا إلى مربع البداية من جديد». ويتمنى الدكتور نبيل المحيش «لو يسند وزير الثقافة خوجة، مشاركات المثقفين السعوديين، في الأيام الثقافية إلى المناطق، حتى يتم ترشيحهم من الأندية الأدبية، وجمعيات الثقافة، والتي هي على دراية بالمثقفين، لكي نقضي على المحسوبية، واستجداء المشاركة الخارجية، كما أشار باقادر».