لندن، سنغافورة، دبي - رويترز - ارتفعت أسعار النفط أمس إذ أذكت احتجاجات في ليبيا ليل أول من أمس، المخاوف من امتداد ثورة على الطريقة المصرية إلى دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط. ودفع أحدث حالات اندلاع العنف في المنطقة أسواق النفط نحو الصعود في ظل مخاوف من اضطراب تدفقات النفط بفعل الاضطرابات المدنية. وزاد خام القياس الأوروبي مزيج برنت للشحنات تسليم نيسان (أبريل) 66 سنتاً إلى 102.30 دولار للبرميل، بمقدار دولارين دون أعلى مستوى في 28 شهراً عند 104.30 دولار سجله أول أمس. وصعد الخام الأميركي الخفيف للشحنات تسليم آذار (مارس) 43 سنتاً إلى 84.75 دولار للبرميل. وقال محلل أسواق النفط لدى «إيه إس غلوبال لإدارة المخاطر» جنسين ثوربجورن باك: «اندلعت احتجاجات اليوم في ليبيا... لكن من الصعب القول ما إذا كانت ستنجح». وأضاف: «السوق متقلبة جداً تصعد دولارين وتهبط دولارين في ظل مخاوف من انتشار ذلك إلى المنطقة بأكملها ومن اضطراب محتمل في الإمدادات». وقال مدير الأخطار لدى «ميتسوبيشي كورب» في طوكيو توني نونان: «كل الأنظار ستكون على بيانات المخزون لإدارة معلومات الطاقة التي تصدر في وقت لاحق لمعرفة إن كانت تؤكد التراجع الوارد في بيانات معهد البترول الأميركي. ما زالت هناك توقعات بزيادة في مخزون الخام الأسبوعي». وأضاف: «مخزونات كاشينج عامل رئيسي في تضخم فرق السعر بين خامي غرب تكساس الوسيط وبرنت ويبدو أن تلك الفجوة ستستمر لأشهر أخرى وعلى الأقل حتى موسم الرحلات الصيفية عندما يتحسن الطلب». مؤتمر «أوبك» إلى ذلك، قال مندوبون في منظمة «أوبك» في تصريح الى وكالة «رويترز» إن بعض وزراء نفط دول المنظمة لن يحضروا مؤتمراً دولياً للطاقة تستضيفه السعودية الأسبوع المقبل وإن محادثات غير رسمية في شأن سياسة إنتاج النفط قد تقتصر على الأعضاء الخليجيين، علماً أن الدعوة وجهت إلى 95 وزيراً من الدول المنتجة والمستهلكة. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها الرسمي التالي لبحث سياسة الإنتاج في حزيران (يونيو)، لكن بعد صعود سوق النفط فوق 100 دولار للبرميل أصبح من المتوقع أن يجري الوزراء مباحثات على هامش منتدى الطاقة العالمي في الرياض. وأبلغ مصدر وكالة «رويترز» بأن وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي لن يحضر على الأرجح. مشيراً الى إن «وزير النفط الإيراني هو رئيس «أوبك» هذا العام وأي قرار في شأن الإنتاج يتطلب موافقته». وقال مسؤول آخر في وزارة النفط الإيرانية: «لا يمكن اتخاذ قرار إلا بحضور كل أعضاء أوبك». لكن وزراء «أوبك» يشيرون إلى أن الإمدادات لم تتعطل وأن الأسواق تتمتع بكميات وفيرة من النفط. وبصرف النظر عن أي قرار رسمي في شأن الإنتاج قام أعضاء «أوبك» بزيادة الإنتاج في شكل غير رسمي خروجاً على قيود متفق عليها.