شكل مشروع موازنة السنة المالية 2012، الذي رفعه البيت الأبيض إلى الكونغرس الاثنين الماضي، تغيراً جذرياً في أولويات الرئيس باراك أوباما في العام الأخير من فترته الرئاسية الأولى. ونقل بذلك مركز اهتمام إدارته من معركة إنقاذ الاقتصاد الأميركي إلى صراع ثنائي الهدف أكثر شراسة، يتمثل في وضع أميركا على طريق العيش ضمن حدود إمكاناتها وإعادة تأهيل منشآتها التعليمية وبنيتها التحتية وطاقاتها الإبداعية وصناعاتها لتمكينها من الاحتفاظ بدورها القيادي في القرن التنافسي الجديد. وأكد أوباما جديته في السيطرة على العجز المالي الذي بلغ متوسطه السنوي في السنوات الثلاث الأولى من إدارته 11 في المئة من الناتج المحلي (نحو 1.5 تريليون دولار)، وهو معدل لم يتكرر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشدداً على أن «الأهمية القصوى تتمثل في العيش ضمن حدود إمكاناتنا». وبرّر تضمين موازنته المقترحة زيادة سخية في الإنفاق في مجالات التعليم والبنية التحتية والابتكار والطاقة المتجددة، «لكن ذلك لا يعني إمكان التضحية بمستقبلنا». وشدد مدير الموازنة في البيت الأبيض جيكوب لو، في مؤتمر صحافي أن موازنة السنة المالية 2012 التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويزيد حجم إنفاقها على 3.7 تريليون دولار تخفض العجز من 11 في المئة من الناتج (1.6 تريليون) في السنة المالية الحالية إلى 7 في المئة (1.1 تريليون) العام المقبل، ثم إلى 3 في المئة (600 بليون) عام 2015، ما يعني حينها أن التأثير السلبي للعجز على مديونية الحكومة الفيديرالية سينتهي». ولفت أوباما إلى أن مكافحة العجز المالي تطلبت اتخاذ «خيارات صعبة»، مشيراً بذلك إلى قرار تجميد نمو ما يوصف ب «الإنفاق الاختياري» (أي غير الجاري) مدة خمس سنوات لتوفير نحو 400 بليون دولار في عشر سنوات. وعزا مسؤولون في مكتب الموازنة ووزارة الخزانة ثلثي التحسن المتوقع في مسار العجز، إلى خفض الإنفاق. بينما لاحظوا أن الثلث الباقي سيأتي من زيادة الدخل خصوصاً من طريق ملاحقة المتهربين من الضرائب. وأكد وزير الخزانة تيم غايتنر واقتصاديون، أن من شأن انخفاض كلفة مبادرة إنقاذ المصارف الأميركية المعروفة باسم «برنامج غوث الأصول المتعثرة» من 303 بلايين دولار في توقعات سابقة إلى 48 بليوناً حالياً، أن يدعم جهود السيطرة على العجز المالي إلى جانب عوامل أخرى مساعدة مثل انتهاء العمل ببرنامج الإنقاذ الاقتصادي وتسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي عام 2012، بعد تسجيل نمو نسبته 2.9 في المئة العام الماضي، مقارنة بانكماش قاس بلغت نسبته 2.6 في المئة عام 2009. وأملت إدارة الرئيس أوباما في المحصلة، وبحسب مشروع موازنتها الجديد أن يتقلص العجز المالي التراكمي للسنوات العشر المقبلة من 9 تريليونات دولار في توقعات سابقة، إلى 7.2 تريليون حالياً، ما يعني في حال تحقق ذلك أن ديون الحكومة الفيدرالية، التي يتقاسم المستثمر الأميركي ملكية سنداتها مع المستثمر الدولي هي في طريقها إلى أن تتضاعف بحلول نهاية عام 2021 لتصل بذلك إلى 76 في المئة من الناتج المحلي. لكن آمال الإدارة وتوقعاتها جوبهت بهجوم كاسح من زعماء جمهوريي الكونغرس، خصوصاً رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بول رايان الذي اتهم أوباما بانتهاج سياسة يسارية، وكذلك ب «الاستسلام» في معركة مقارعة العجز المالي والديون الفيديرالية. وشارك في الانتقادات الحادة مسؤولون سابقون ومحللون اقتصاديون، الذين أخذوا على أوباما «تجاهل» «لجنة المسؤولية المالية» التي شكلها نهاية العام الماضي لهذا الغرض. واقترحت توصيات لخفض العجز التراكمي أربعة تريليونات دولار أي أربعة أضعاف ما اقترحه مشروع البيت الأبيض. وعلى رغم توقع المعارضة الجمهورية، إلا أنها جاءت على خلفية التحذيرات التي أطلقتها مؤسستا التصنيف الائتماني «موديز» و «ستاندرد أند بورز» الشهر الماضي، من أن الولايات تغامر بخسارة تصنيفها الائتماني (السيادي) الممتاز ما لم تسارع إلى تبني «خطة ذات صدقية» للسيطرة على العجز المالي ومديونيتها في وقت قريب. وأوضح رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ السناتور كنت كونراد الأسبوع الماضي، أن الإدارة والكونغرس «لا يملكان خياراً لتفادي «كارثة مالية بأبعاد عالمية»، سوى تبني الخطة المطلوبة في أسرع وقت، على أن يبدأ تطبيقها في فترة لا تزيد على 18 شهراً.
