اتفقت لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض، وعدد من تجار الرز على تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياضوجدة والدمام، ليتم فيها حفظ الرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وحذر بعض تجار الرز من زيادة الرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصادات السلعة الرئيسية الأهم في المملكة وعلى المستهلك خصوصاً، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري، لتكون قادرة على تطويق تجارة الرز المغشوش. وقال رئيس اللجنة عبدالله بلشرف إن الغش في تجارة الرز تتفرع فصوله، من خلال حالات استيراد رز رديء الجودة، ثم تعبئته محلياً بعبوات تحمل ماركة علامة أصلية، لافتاً الى أن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط، أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة. وأضاف أن الاشكالية تنبع من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية من مستودعات، يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، إذ تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق، والبت فيه بصورة عاجلة. واتفق التجار على الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة، ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسية الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات. من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري، ينتظر إطلاقها هذا العام، إذ قدم عضو اللجنة تركي بن معمر في الاجتماع، نبذة عن الحملة التوعية لمكافحة الغش التجاري، التي تعتزم اللجنة إطلاقها منتصف العام الحالي، مشيراً إلى وجوب حث الشركات على الانضمام للحملة، ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة على القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الوعي الاستهلاكي. وأوضح بلشرف عدم وجود إحصاء رسمي من جهة مختصة يوضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أكد أن الغش موجود، وبدأ في التنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.
