في الوقت الذي احتفل فيه مسؤولو الإدارة العامة للمرور بالنتائج الأولية لنظام المرور «ساهر»، لتفنيدها الصورة السائدة عن كون السعوديون هم الأكثر انتهاكاً لأنظمة المرور، خصوصاً في ما يتعلق بعدم احترام السرعات المحددة، أكد أول إحصاءات ساهر، أن 70 في المئة من متجاوزي السرعة المحددة وافدون. ودعا مسؤول بارز في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكد من حقيقة هذه النسبة، إذ إنه في حال صحتها، فإنه يحق للوافدين الاعتراض على مخالفات السرعة، التي سجلت ضدهم ليتم إسقاطها. وقال المسؤول الحقوقي (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»: «يجب أن تطور اللوحات الإرشادية بلغات أخرى غير العربية، بحيث تكفل لجميع الوافدين فهمها، خصوصاً في ما يتعلق بالسرعات، التي تضم غالبيتها أرقاماً عربية فقط». وأضاف: «إذا صحت النسبة الكبيرة من المقيمين، الذين سجل ساهر ضدهم مخالفات، بسبب عدم فهمهم للوحات الإرشادية، فمن حقهم الاعتراض على المخالفات المسجلة ضدهم وإسقاطها، ومن الواجب على المرور زيادة التوعية»، مطالباً الإدارة العامة للمرور بمراجعة السرعات المحددة حالياً، لتكون متوافقة مع مساحة الشارع، ولا تسبب عرقلة السير، أو حدوث تصادمات في الطريق، بسبب محاولة السائق تجنب المخالفة، وعدم القيادة أثناء اللون البرتقالي، ما يسبب مخالفة أكبر. وذكر أنه يجب على المتضرر مخاطبة إدارة المرور، والاعتراض على أي ضرر لحق به، وفي حال عدم إنصافه، عليه اللجوء للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وسيجد منا مساندة، ودعماً لتمكينه من حقوقه، سواء كان مواطناً أو مقيماً، وبمقتضى العدالة المعمول بها في السعودية، ولا يمكن معاقبة شخص بسبب أمر يجهله. وأيد المحامي خالد بن سعيد حديث المسؤول الحقوقي بقوله: «اللوحات المرورية تضعها الأمانة بالتعاون مع المرور، لكن يجب ألا يعاقب الشخص على انتهاكه لقانون يجهله»، لافتاً إلى وجود عدد من المآخذ على نظام ساهر، منها غياب التوعية للوافدين، وتعريفهم بحقيقة النظام ومقتضياته، من خلال وسائل الإعلام باللغة التي يتحدثونها أو بلغة عالمية يفهمونها. وشدد ابن سعيد على أنه بإمكان المقيمين المتضررين الاعتراض أمام الإدارة العامة للمرور، لعدم إلزامهم بدفع المخالفة طالما أن اللوحات بغير لغتهم، ولا يستطيعون قراءتها أو فهمها، وإذا لم تنصفهم فعليهم الاتجاه إلى ديوان المظالم، وتقديم شكوى رسمية. وأكد المحامي جمال العتيبي أنه لا عقوبة إلا بنص، وبما أن الشوارع ليست فيها لوحات واضحة، فمن حق المقيم أو المواطن أن يطلب تنظيمها بالشكل الذي يضمن معرفته بالسرعة المسموح بها في الشارع، الذي يقود فيه سيارته قبل إيقاع العقوبة عليه. واستغرب أستاذ القانون في إحدى الجامعات البريطانية ماجد الجعيد في حديث ل«الحياة»، عدم وضع لوحات إرشادية يمكن فهمها بالنسبة للوافدين، على رغم مرور أشهر عدة على انطلاق نظام ساهر. وقال: «أعتقد أن معظم الوافدين الذين شكلوا بحسب إحصاء ساهر نسبة 70 في المئة من متجاوزي السرعة المحددة هم من السائقين الذين استقدمتهم الأسر السعودية حديثاً، والطريف في الأمر أن المرور يختبرهم خلال تقدمهم للحصول على رخصة قيادة سعودية بلغة بلدهم، وبعد حصولهم على الرخصة يفاجأون بلوحات تحدد سرعات لا يستطيعون تمييز ما سجل عليها إذا ما كان رقماً أو رسماً». وأكد أن إدارة المرور والجهات المعنية عليها وضع أرقام يفهمها الوافدون، خصوصاً الجدد، أو تجبرهم على اجتياز دورة في الأرقام التي تستخدمها إدارة المرور قبل منحهم رخص القيادة، لافتاً إلى أنه من حق الوافدين مقاضاة ساهر، كون معظم السائقين الجدد الذين يصطادهم ساهر بسبب جهلهم لفحوى لوحاته، يقوم كفلاؤهم بتسديد الغرامة عنهم.
