طهران، أنقرة - «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - تحدت المعارضة النظام في ايران، مجددة دعوتها أنصارها الى التظاهر اليوم «تضامناً» مع «انتفاضتي» مصر وتونس، فيما شددت السلطات ضغوطها على الاصلاحيين، مؤكدة فشل أي محاولة ل «استنساخ أحداث» هذين البلدين العربيين. تزامن ذلك مع وصول الرئيس التركي عبدالله غل الى طهران أمس، في زيارة رسمية تستغرق اربعة ايام بدعوة من نظيره الايراني محمود أحمدي نجاد، وتستهدف تعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين. وغل أول رئيس دولة تركي يزور ايران رسمياً منذ 9 سنوات. في غضون ذلك، عيّن نجاد العالِم النووي فريدون عباسي دواني الذي نجا من محاولة اغتيال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مساعداً لرئيس الجمهورية ورئيساً ل «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية»، خلفاً لعلي أكبر صالحي الذي تولى وزارة الخارجية. على صعيد الوضع الداخلي، أورد موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، بياناً حضّ فيه الاصلاحيون أنصارهم على التظاهر في ساحة «آزادي» (الحرية) وسط طهران اليوم، متهمين الحكومة ب «الرياء»، باعتبار انها تؤيد انتفاضة المصريين والتونسيين، لكنها تمنع مواطنيها من تنظيم تظاهرة سلمية. وأشار الموقع الى ان ناشطين جامعيين ورجال دين إصلاحيين وتنظيمات سياسية، سيشاركون في التظاهرة. لكن دعوات سابقة للتظاهر، لم تلق استجابة في الشارع الايراني. وتعود آخر تظاهرة نظمتها المعارضة، الى كانون الأول (ديسمبر) 2009 خلال إحياء ذكرى عاشوراء، وأدت الى مقتل 8 اشخاص واعتقال حوالى ألف. وحضّ البيان الذي وُقِّع باسم «هيئة التنسيق لطريق الأمل الأخضر»، أنصار المعارضة على التظاهر ب «تصميم وهدوء»، متجنبين سعي «عملاء مندسّين» الى إثارة اعمال عنف. واعتبر أن «تصاعد ضغوط» السلطات على موسوي ومهدي كروبي الزعيم الآخر للمعارضة، «يظهر ضعف الحكومة وخشيتها من أبسط الحقوق السلمية المدنية والسياسية للايرانيين». في الوقت ذاته، اعتبرت «جبهة المشاركة الاسلامية» أبرز حزب إصلاحي، حظرته السلطات، ان استجابة النظام مطالب الشعب في الاصلاح، يمكنه «إنقاذ النظام من الانهيار والانحطاط». في المقابل، عززت السلطات اجراءاتها الأمنية، اذ أفادت مواقع الكترونية معارضة بأن الحكومة حجبت عن موقع «غوغل»، التفتيش عن كلمة «بهمن» التي تشير الى الشهر الجاري في الرزنامة الفارسية. وثمة ايضاً على موقع «فايسبوك» صفحة باسم «25 بهمن» (14 شباط/فبراير)، انضم اليها حتى أمس اكثر من 48 ألف شخص. وأفاد موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي، بأن السلطات «شنّت حملة اعتقالات جديدة»، ونشرت اسماء 18 ناشطاً أوقفوا. وأقرّ المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي بالاعتقالات، عازياً اياها الى «أسباب أمنية». وحذر المعارضة من التظاهر، قائلاً: «الشرطة والهيئات الأخرى ستقوم بواجبها خلال الايام المقبلة». واتخذت السلطات إجراءات استثنائية في الايام الماضية، اذ نشرت وحدات أمنية في الساحات الرئيسة في طهران، كما نصبت حواجز في العاصمة. تزامن ذلك مع تأكيد قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي أن «اجهزة الاستخبارات الغربية تسعى وراء مختل عقلياً ليحرق نفسه في طهران، واستخدام هذا العمل لاستنساخ أحداث تونس ومصر». وقال: «الغربيون حمقى اذا اعتبروا ان في امكانهم ان ينجحوا مع أعمال مشابهة». ودعا الى إطلاق اسم «حزب الشيطان» على المعارضة، قائلاً: «الباسيج أثبتوا جديتهم، وهم على استعداد للتضحية بحياتهم دفاعاً عن النظام». في غضون ذلك، أعلن دولت أبادي ان القضاء أقام قسماًَ خاصاً لدى الادعاء، للتعامل مع الانتهاكات المتصلة بوسائل الإعلام والثقافة. وأشار الى ان القسم الجديد سيعمل في اشراف المدعي العام في طهران، لافتاً الى إقامة محكمة جديدة. واعتُبر هذا القرار مؤشراً الى فرض قيود جديدة على الاعلاميين والفنانين. يأتي ذلك بعدما دعا توم دونيلون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك اوباما طهران الى السماح للمعارضة بالتظاهر «في شكل سلمي». وقال: «عبر اعلانها انها لن تسمح بتظاهرات المعارضة، تعلن الحكومة الايرانية ان من غير القانوني للايرانيين ان يقوموا بما تعتبره أمراً نبيلاً من جانب المصريين».