علمت «الحياة» أن نظام البصمة الإلكتروني الذي قررت وزارة التربية والتعليم تركيبه في المدارس أخيراً، سيعتمد نظام تشغيل عبر «دوائر شبكات الإنترنت» عالية السرعة، التي يستحيل معها الخطأ، بهدف ضمان حساب دخول وخروج المعلمين والمعلمات بالثانية. وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» أن إحدى الشركات السعودية الكبرى المتخصصة في تقنية المعلومات وقعت أخيراً، عقد تركيب دوائر الإنترنت عالية السرعة في 20 ألف موقع. وأشار المصدر إلى أن مدة تركيب المواقع تحتاج إلى نحو ثلاثة أعوام، مستبعداً أن يتم إنجاز هذه المواقع خلال المدة التي حددتها التربية في إعلانها مهلة تركيب نظام البصمة. وعلى عكس شبكة الإنترنت التي تعتمد على «واي فاي» أو الجيلين الثالث والرابع، فإن نظام «الدوائر» في الإنترنت يلغي احتمال بطء الإنترنت لأي سبب، إذ يمتاز بسرعة إنترنت عالية وثابتة في كل الظروف، لذا تلجأ إلى استخدامه الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى لرصد انضباط منسوبيها بشكل دقيق. وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة»، فإن وزارة التربية أنجزت تركيب «كابينات» شبكات الإنترنت في آلاف المدارس، بالتعاون مع شركات السعودية خبيرة في مجال تركيب وتوصيل خدمات الإنترنت وشبكات المعلومات، لافتاً إلى أن نظام البصمة الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم نيتها الاستعانة به أخيراً، بدأ العمل فيه منذ ما يقارب العام، أي قبل تعيين الأمير خالد الفيصل المشهور بانضباطه الإداري وزيراً للتربية والتعليم نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي. وفيما أشار المصدر إلى أن أكثر من 5 آلاف مدرسة أنجزت تركيب الكابينات الرئيسة فيها نهاية العام الماضي، لفت إلى أن هذا العدد تضاعف أكثر من مرة الآن، خصوصاً مع وجود أكثر من 34 ألف مدرسة في السعودية. وشهدت أوساط المعلمين انقساماً مع اقتراب موعد تطبيق نظام البصمة الإلكتروني بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض صعوبة تطبيق البصمة بالشكل الذي تعتمده الشركات الخاصة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة العمل في المدارس وارتباطه بحصص دراسية تتباين الأوقات بينها، فضلاً عن أن ساعة العمل التي يمضيها المعلم أمام الطلاب لشرح الدروس، مرهقة بدنياً وذهنياً بشكل يفوق بمراحل ساعة العمل التي يمضيها موظف إداري على وظيفة مكتبية أو ميدانية. فيما يعتبر آخرون أن المعلمون والمعلمات هم أقل الموظفين الحكوميين عدداً في ساعات العمل، إضافة إلى أنهم الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات طوال أيام العام، وعليه فإن من المنطق مساواة المعلمين والمعلمات بغيرهم من الموظفين الحكوميين، أو حتى في الشركات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في نيسان (أبريل) الماضي خطة عمل لتنجز مشروع نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين، العاملين في أكثر من 34 ألف مدرسة حول السعودية تتبع ل45 إدارة تعليم خلال 21 شهراً، وذلك على ثلاث مراحل مختلفة تشمل الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التربية والمدارس، فيما قال مسؤولون فيها إن الوزارة ستطرح تأمين أجهزة ونظام البصمة على شكل منافسة. وحددت الوزارة الأكبر في السعودية الشهر الماضي مواعيد البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف على ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد بعد الانتقال إليه، وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة بنين وبنات، مع ضرورة الانتهاء من ذلك خلال أقل من عام من تاريخه. فيما تتضمن المرحلة الثانية تطبيقه على مكاتب التربية والتعليم خلال أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، بينما المرحلة الأخيرة من المشروع تشمل جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية. وأكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل في تعميم موجه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم أن نظام البصمة الإلكتروني يأتي تماشياً مع توجهات الوزارة لتوحيد السياسات والإجراءات في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم، واستجابة لتطلعات الوزارة في ميكنة الإجراءات إلكترونياً، ورغبة في تجويد وضبط العمل الإداري ومخرجاته. وشدد وزير التربية والتعليم على المشرفين في الشؤون الإدارية والمالية ومركز المعلومات التربوية، تقديم تقرير كل فصل دراسي حول نتائج تطبيق نظام البصمة.
