في الوقت الذي كشفت فيه آخر إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تصرف لنحو 206 آلاف معوق إعانات شهرية وسنوية، اعترف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المعوق يحتاج إلى متطلبات كثيرة بعضها لا توفره الوزارة أو تتأخر في توصيلها للمستفيد، كالمعينات والوسائل السمعية والبصرية والأجهزة التي تتطلب مواصفات خاصة. وقال ل«الحياة»: «كلما تعقدت وتعددت إعاقة الشخص، كلما تعقدت طبيعة الأجهزة والمعينات التي يحتاجها وزادت كلفتها المالية، وأضاف أن المعوقين يتطلعون إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل الدولة تأشيرات العمالة المنزلية». وأضاف أن المعوق يجد صعوبة في تنقله في المستشفيات وصعوبة في إيجاد العلاج، مضيفاً أن هناك بنداً في وكالة الضمان الاجتماعي يشمل إعانة خاصة للمعوقين تشمل دفع فواتير الأدوية. ولفت إلى وجود فئة تعيش تشتتاً في وضعها الاجتماعي والوظيفي، وهي الفئة الحدية وهم كبار السن من 50 إلى 75 عاماً، «لا يتم قبولهم في القطاعات الحكومية لأن شرط السن لا ينطبق عليهم، ما يجعلهم لا يجدون مصدر عمل أو دخلاً لهم، أما الفئة الأخرى لمن تبلغ أعمارهم من 12 إلى 15 عاماً فهو لا يستطيع الالتحاق ببرامج التأهيل المهني فلا بد له من الانتظار كي يجتاز سن ال 15 كي يلتحق بالعمل»، وطالب بإيجاد حل لهذه الحالات المفقودة عن طريق تفعيل قرار مجلس أعلى لشؤون المعوقين. وأوضح أن من يعانون من صعوبات تعلم وفرط في الحركة يجب إحالتهم لإدارات التعليم لأنها المخولة بمساعدتهم وليس وزارة الشؤون الاجتماعية لا يستطيع إضافة إلى الجمعيات الخيرية ولا تعد صعوبات التعلم إعاقة كما يظن البعض. وكشف آخر تقرير إحصائي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن عدد المعوقين في السعودية الذين يتلقون وأسرهم إعانات نقدية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية وصل إلى 206 آلاف معوق ومعوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض إن الوزارة تتكفل بإيواء المعوقين شديدي الإعاقة في مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها 34 مركزاً للذكور والإناث تقدم لهم فيها مختلف الخدمات من رعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيل. وذكر أن عدد المعوقين الملتحقين بالمراكز الإيوائية (مراكز التأهيل الشامل) يصل إلى 8 آلاف معوق ومعوقة، مؤكداً أن بقاء المعوق في محيط أسرته أفضل، «لكونها تمثل البيئة الطبيعية له وتحقق له القدر المطلوب من الاستقرار النفسي والاجتماعي متى ما كانت قادرة على رعايته». كما أشار إلى أن الوزارة أوجدت البدائل المناسبة للإيواء بالنسبة للمعوق التي تشجع على عدم اللجوء إليه، إلا في حال عجز الأسرة عن رعايته واحتمال تعرضه لأضرار جراء بقائه لديها إذا كانت غير قادرة على رعايته، بإيجاد مراكز الرعاية النهارية للمعوقين التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لهم خلال فترات محددة من النهار ثم يعودون إلى أسرهم وبيئتهم الطبيعية، لافتاً إلى أن عدد مراكز الرعاية النهارية وأقسامها بلغ ما يصل إلى 34 مركزاً منها ما هو تابع للوزارة بوصفها مراكز مستقلة أو ملحقة بمراكز التأهيل الشامل، ومنها ما يتبع اللجان المحلية الأهلية وبعض الجمعيات الخيرية المتخصصة وتشرف عليه الوزارة. وأوضح أنه وتشجيعاً للأسر على رعاية أبنائها المعوقين لديها، «وهو الهدف الأهم لدى الوزارة التزمت الوزارة بتقديم الإعانات المالية والعينية لهم حيث تتمثل الأخيرة في الأجهزة الطبية والوسائل العينية»، مؤكداً أن هذه الإعانات تشمل المعوقين باختلاف درجات الإعاقة، لتشمل كل من يعانون إعاقات حركية أو حسية أو ذهنية لتشمل، حتى أولئك الذين لا يدخلون ضمن اختصاصات الوزارة من غير شديدي الإعاقة. واوضح أن الوزارة تقدم لهم إعانات سنوية تصرف شهرياً متى ما تقدمت أسرهم بطلب شمولهم، وفقاً لمستوى الإعاقة ودرجتها ونوعها، مبيناً أن هناك أربع فئات: الفئة الأولى منها سصرف لها 20 ألف ريال سنوياً، والثانية 14 ألف ريال، والثالثة 10 آلاف ريال، والرابعة يصرف لها 4 آلاف ريال وجميعها تصرف شهرياً باستثناء الفئة الرابعة فتصرف نصف سنوية. وأضاف أن الوزارة تقدم أجهزة طبية كمساعدة ضمن خدماتها المقدمة للمعوقين والمقيمين لدى أسرهم وتتمثل في أسرة وكراسي متحركة وثابتة وأجهزة سمعية وبصرية معينة وغيرها، إلى جانب قيام اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وعلاج طبيعي بزيارة المعوقين لدى أسرهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وبحث حالاتهم، ضمن برنامج الرعاية المنزلية الذي نفذته الوزارة في بعض المناطق وتسعى لتعميمه كي يشمل معظم مناطق المملكة. وفي ما يتصل بجانب العمل أو التوظيف أكد العوض أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتدريب وتأهيل المعوقين ومساعدتهم في إتقان عدد من المهارات المهنية المختلفة إلى جانب دعم المعوق الذي يرغب في فتح مشروع معين مثل الخياطة أو النجارة أو نحوهما وتقديم إعانة مالية قدرها 50 ألف ريال بعد تخرجه في مركز التأهيل المهني للمعوقين. وأشار إلى أن المعوق وأسرته سيتمكنون قريباً من الاستفادة من المكرمة الملكية، فيما يتعلق بالسائق والخادم والممرض بإعفائهم من رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها.