طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الداعين الى تأجيل استفتاء الانفصال باقتراح «بديل ضامن للشعب الكردي» وأكد المضي في «تنظيمه في موعده مهما كانت الأسباب». وكشف الحزبان الكرديان الرئيسان «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» نيتهما إبرام اتفاق سياسي جديد. وأطلقت شخصيات سياسية ونائبان في برلمان الإقليم ونشطاء ومثقفون مساء أول من أمس حراكاً مدنياً باسم «لا للاستفتاء في الوقت الحالي»، ما يوسع من حالة الانقسام التي يشهدها الإقليم حول موعده المزمع في 25 من الشهر المقبل. وقال بارزاني في لقاء مع مجموعة من رجال الدين في الإقليم أمس، إن «على الذين يطالبون بتأجيل الاستفتاء أن يوضحوا للشعب المبررات وأن يقدموا ضمانات كيف سيكون مستقبلنا»، وتساءل: «ما هو البديل الأفضل؟». وأضاف أن «الاستفتاء هو وسيلة من أجل تحقيق غاية هي الاستقلال، نحن لا نتلاعب بشعبنا، لذا لن يتم أي تأجيل مهما كانت الأسباب، ونؤكد أن هذا الخيار ليس حكراً على شخص بل هو خيار الشعب وكل الأحزاب». واعتبر بارزاني أن «العراق بعد عام 2003 فشل في تحقيق الشراكة وتم خرق 55 مادة دستورية، وحذرنا مراراً من أنه إذا استمرت بغداد في هذه الخروقات فإننا لن نكون جزءاً من هذه البلاد». وتابع قائلاً ان «الاستفتاء سينجح، ولنتذكر كيف كان الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر بعد إسقاط النظام الدكتاتوري من أشد المعترضين على تطبيق النظام الفدرالي، لكنه خضع لاحقاً للأمر الواقع». وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من عقد قيادة الحزبين الرئيسين «الديموقراطي» بزعامة بارزاني و «الاتحاد الوطني» بقيادة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني اجتماعاً في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى حل الأزمة السياسية وتحقيق إجماع قبل حلول موعد الاستفتاء، إثر اعتراض وموافقة مشروطة يبديها كل من حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية». لكن القيادي في «الوطني» ملا بختيار افاد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الحكومة نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني، بأن «التغيير والجماعة لا يرفضان الاستفتاء، لكن لديهما بعض المطالب أهمها تفعيل البرلمان، ونؤكد أننا نسعى معهما الى ذلك، والإخوة في الديموقراطي أبدوا مرونة كبيرة». وأضاف: «سيتم قريباً إرسال وفد مشترك إلى بغداد للتفاهم بشأن الخطوة»، ودعا «دول العالم والأمم المتحدة إلى تقدير مخاوفنا ودوافعنا لهذا الخيار» وكشف عن «رغبة الحزبين في إبرام اتفاق سياسي جديد، وتنفيذ ما لم يتحقق في الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة سابقا حول إدارة الحكم في الإقليم». من جانبه، ذكر نيجيرفان أن حزبه «ليست لديه أي شروط لتفعيل البرلمان، إذا ما أرادت حركة التغيير والجماعة الإسلامية استئناف جلسات البرلمان فوراً»، في وقت كشف قادة في الحركة أنهم سيعقدون «الأسبوع المقبل اجتماعاً للرد على مبادرة الديموقراطي». وانطلق في محافظة السليمانية حراك باسم «لا للاستفتاء – في الوقت الحالي» يشارك فيه نائبان من «الوطني» و «التغيير». ويصف منظمو الحراك الاستفتاء بأنه «غير شرعي بسبب تعطيل البرلمان من قوة مسلحة حزبية، ويفتقر إلى الإجماع الوطني».