أبدى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد دمرداش، تفاؤلاً بإمكان تسوية مشكلات تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية، وقال إن مصر تسعى إلى اقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضار والفاكهة. وأضاف إن دولاً عربية طالبت بوضع «قائمة بيضاء للمصدرين المصريين» لضمان الثقة عند التعامل معهم مباشرة وسلامة منتجاتهم. وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشكلات بعدما حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضار والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية. وحظرت السعودية في تموز (يوليو) استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في نيسان (أبريل) حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في أيار (مايو) دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية. لكن دمرداش قال في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات. نأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر)». وأضاف: «لدينا في مصر منظومة حالياً للتأكد من خلو بعض المنتجات التي كانت تعاني مشكلات مثل العنب والفلفل والفراولة قبل تصديرها واحتمال أن تنضم إليها الطماطم قريباً». والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو الناطق باسم مصدّري المنتجات الزراعية في مصر وهدفه الرئيس زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضار والفاكهة المصرية. ويضم المجلس نحو 1200 مُصدر من إجمالي نحو 2400 مُصدر للخضار والفاكهة وفقاً لدمرداش. ويبلغ حجم صادرات مصر من المنتجات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً. وقررت وزارة التجارة المصرية في أيار بالاشتراك مع وزارة الزراعة، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضار والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية. وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضار نحو 1.4 مليون طن. وتصدر نحو 90 منتجاً من الخضار والفاكهة وفقاً لدمرداش الذي أشار إلى أن بعض الدول العربية «طلبت من مصر وجود قائمة بيضاء للمصدرين المصريين» الموثوق في سلامة منتجاتهم الزراعية. وقال إن المجلس التصديري للحاصلات سيسعى مع «الحكومة ومجلس النواب إلى وضع سجل للمصدرين حتى يكون هناك تعريف محدد لهم وشروط. نريد أن يكون لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب... هناك هواة ولا بد من وقفهم حتى لا يتسببوا بالضرر لبقية المصدرين». وأضاف دمرداش أن المجلس يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الخضار والفاكهة المصرية في أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية خلال الموسم المقبل. وتابع: «50 في المئة من صادراتنا من الخضار والفاكهة تذهب للدول العربية، و40 في المئة إلى أوروبا وروسيا وعشرة في المئة إلى آسيا. نعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في آسيا وأفريقيا وسنقوم بعدد من الزيارات للدول هناك، وأيضاً نعمل على فتح أسواق للعنب في كندا وأستراليا». يذكر أن الموسم التصديري يستمر من الأول من أيلول (سبتمبر) حتى نهاية آب (أغسطس)، وتكون ذروة الموسم بين تشرين الثاني ومنتصف نيسان. ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر الشهر الجاري بنحو 2.1 بليون دولار في مقابل 2.2 بليون قبل سنة من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض واحد في المئة عن الموسم الماضي. إلى ذلك، فرضت مصر قيوداً تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلاً، أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة. ووفقاً لقرار وزارة التموين في شأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية أمس، تشدد القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة على ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات التقاعدية على 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه. كما تنص على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمل الموقت والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا من دون عمل. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتدفع 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مستفيد من بطاقة التموين ليشتري بها سلعاً غذائية أساسية. وشمل قرار وزير التموين علي المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 حزيران (يونيو) أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الحاجات الخاصة صدور بطاقة تموينية من دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. ويتجاوز عدد سكان مصر 93.5 مليون شخص. وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. وتؤكد الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقراً من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.
